رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

خلال اجتماع مجلس الوزراء.. مدبولي يُشيد بتراجع معدل التضخم خلال أغسطس.. ويعلن الانتهاء من مسودة تقرير السنوي عن أداء الحكومة.. و"العناني" يستعرض الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الآثار لتعظيم العائد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:55 م
البوابة نيوز
يوسف عبد اللطيف
طباعة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم؛ وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا والملفات الاقتصادية ذات الأولوية، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة. 
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشادة بانخفاض أرقام ومعدلات التضخم التي سجلت خلال الشهر الماضي؛ لتصل إلى 6.7%، مقارنة بأغسطس 2018، الذي سجل 13،6%، مُرجعًا ذلك للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مختلف الوزارات والقطاعات، وكنتيجة أيضًا لانخفاض أسعار سلة الغذاء، خاصة من الخضراوات والفواكه واللحوم.
كما أشاد رئيس الوزراء بانخفاض الواردات خلال شهر يونيو 2019 بنحو 900 مليون دولار، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2018؛ لافتًا إلى أن ما تحقق في هذا الصدد يرجع أيضًا لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة على جميع الأصعدة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية لضبط الواردات، والعمل على زيادة معدل الصادرات، إضافة إلى اهتمام الحكومة بتشجيع الصناعة المحلية وتقديم المحفزات التي من شأنها الارتقاء بجودتها، وهو ما يعمل على زيادة الطلب عليها، وتقليل الاعتماد على مثيلاتها الواردة من الخارج.
ونوّه رئيس الوزراء إلى الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالتقرير السنوي عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان " مصر تنطلق"، مطالبًا الوزراء بمراجعته بصورة نهائية؛ كي يتسنى الانتهاء من تجهيزه وطباعته وتسليمه للبرلمان. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن امتنانه للجهود التي بذلها الوزراء في هذا الشأن، متوجهًا بالشكر كذلك لفرق العمل التي تولت إعداد هذا التقرير.
وزير الآثار يستعرض الفرص المتاحة للاستثمار
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدم الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، عرضًا حول الفرص المتاحة للاستثمار في مجال الآثار، والجهود المبذولة من قبل الوزارة للاستفادة من تلك الفرص، سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعظم العائد منها، وهو ما ينعكس بدوره على حجم حركة السياحة الوافدة بالزيادة، كما يسهم ذلك في ايصال صورة حقيقية للعالم عن الحضارة المصرية العريقة على مدى العصور الزمنية المختلفة.
وأشار وزير الآثار، خلال العرض، إلى أنه تم مؤخرًا إقامة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الآثار سواء على المستوى المحلى أو الخارجى، وهو ما يعتبر إنجازًا في حد ذاته حيث إنه لم يسبق للقطاع الخاص المشاركة في هذا المجال الواعد، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بالطرح الدولي لاختيار شركة كبرى متخصصة لتشغيل الخدمات بمشروع المتحف المصري الكبير، وكذا ما تم من تعاقد مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وحصولها على حق تشغيل وتقديم خدمات الزائرين بمنطقة هضبة الأهرامات بالجيزة لمدة 15 سنة، إلى جانب ما تم توقيعه مع شركة مصر للاستثمار السياحي والعقاري وشركة التحرير العقارية لعرض مجموعة من القطع الأثرية في مبنى قائم تم إعادة استغلاله كمتحف بمدينة الغردقة، وذلك لمدة 20 سنة، ومن المتوقع افتتاحه في نوفمبر القادم.
وأكد الدكتور خالد العنانى، اعتزام الوزارة الاستمرار في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها في مجال الآثار.
مدبولي يشهد توقيع اتفاق تمويل لتنفيذ شبكات الري الحديث
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق تمويل لتنفيذ شبكات ري حديث، لزمام 750 فدانًا على 5 آبار بأبو منقار، بمركز الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، وقام بالتوقيع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري. 
ويأتي هذا الإتفاق في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأهلي، لتوفير قروض مُيسرة للمزارعين لتنفيذ شبكات الري الحديث، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وترشيد الاستخدامات المائية في مجال الزراعة. 
وبناء على هذا الاتفاق يقوم البنك الأهلي المصرى بتقديم التمويل بفائدة 5% مدعمة من الدولة لتنفيذ شبكات ري حديث لزمام 750 فدانًا على 5 آبار بأبو منقار، مركز الفرافرة، محافظة الوادي الجديد.
وأكد وزير الري أن الوزارة تعمل على توفير كافة سُبل الدعم للمزارعين للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة خصوصا في ظل ما نعانيه من محدودية في الموارد المائية وما نشهده من نُدرة مائية تعمل الدولة جاهدة لمواجهتها وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة وخصوصا في مجال القطاع الزراعي الذى يستهلك 95% من مواردنا المائية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن هذا المشروع يُعد ترجمة لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه لأول مرة برعاية رئيس مجلس الوزراء مع البنك الأهلي المصري كجهة تمويل وطنية، حيث سيتم تمويل الفلاحين مباشرة لإدخال الري الحديث، وسيتم التنفيذ من خلال المنافع وتقديم الدعم الفني من وزارة الموارد المائية والرى.
اتفاق "تاريخي" بين "المالية و"التضامن"
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين غادة والي،وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن هذا الاتفاق هام جدًا وتاريخي، ويعتبر الخطوة الأولى التي ستستمر لسنوات لفض التشابكات المالية المزمنة، موضحة أن اتفاق اليوم يساهم في فض التشابكات بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، تنفيذًا لقانون قانون التأمينات والمعاشات الذي صدر منذ أسابيع قليلة، والذي تصدى بشكل جذري لحل مشكلة التشابكات المزمنة.
وأوضحت الوزيرة أنه بناء على هذا الاتفاق سيتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، لافتة إلى أن المبلغ الذي يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده بزيادة 5.7 % مركبة سنويًا، لمدة 50 سنة، هذا المبلغ تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطي هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل.
من جانبه أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص فض التشابكات التي تراكمت عبر عقود ماضية، لافتًا إلى أن وزارة المالية لديها العديد من التشابكات مع الجهات المختلفة، وهذ الإتفاق يتعلق بملف التشابكات بين وزارة المالية ونظام المعاشات، مؤكدًا أن المديونية التي تم حصرها بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، وفقًا للدراسات الاكتوارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح الوزير أن الاتفاق اليوم يتعلق بفض التشابك بالنسبة للمديونية الموجودة، وأية التزامات مستقبلية، محددة بالقانون، عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة، بسداد 160.5 مليار للسنة المالية 2018 / 2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7%، ليصل مجموع ما ترده الخزانة على مدى 7 سنوات مقبلة إلى نحو ترليون و363 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية ان الوزارة تلتزم في ضوء هذا الاتفاق بسداد القسط السنوي الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، البالغ 160.5 مليار جنيه، على أجزاء شهرية، بقيمة 13.375 مليار جنيه لكل جزء، عن السنة المالية الحالية 2019 / 2020.
وأضاف أن وزارة المالية تلتزم كذلك بإدراج هذا القسط السنوي بزيادة مركبة قدرها 5.7% سنويًا، لمدة 50 سنة، وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، وتتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا اضافية لبعض الفئات.
ونوه الوزيران إلى أنه تم الإتفاق على أن يتم انعقاد اجتماع سنوي بين وزيري التضامن الاجتماعي، والمالية، في شهر مارس للوقوف على آلية سداد القسط السنوي اللاحق، وخطة التدفقات المصاحبة للسداد، مؤكدين أن الاتفاق ينص على ألا تُعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.
توقيع اتفاق المرحلة الثانية مع البنك الدولي لـ" تكافل وكرامة" 
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، والذي قام بتوقيعه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و"مارينا ويس"، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وعقب توقيع الاتفاق، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل على مد برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط، الذي امتدت إسهاماته لمدة ثلاث سنوات، حيث بدأ في مارس 2015 واستمر حتى 2018؛ حيث من المقرر أن تتواصل إسهامات هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات قادمة، لافتة إلى أنه تم تقييم هذا البرنامج من قِبل مُقيم دولي مستقل، وأثبت تحقيق نتائج وآثار إيجابية على صعيد تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة منه.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توقيع اتفاقية تمويل ثانية، يأتي لتطوير البرنامج وتحديد نُظم العمل فيه والعمل على توسيع أنشطته، وكذا السعي للتحول من الدعم النقدي فقط إلى الدعم الإنتاجي ونقل الأصول والأنشطة الاقتصادية المستدامة، التي من شأنها تحقيق عوائد كبيرة للأسر المستفيدة، لافتة إلى أن الوزارة عملت دومًا على الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا الصدد، إلى جانب الاستفادة من التوصيات التي انتهى إليها التقييم الدوليّ.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم بالفعل تحقيق أهداف المشروع بأكملها في مرحلته الأولى، وانتهى التمويل الخاص بهذه المرحلة، ونعمل حاليا على توفير تمويلٍ ميسر للغاية على مدى طويل يمتد لأكثر من 35 سنة، وذلك بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والجهات المعنية قاموا بالتفاوض؛ للحصول على أيسر الشروط وأفضلها في الاتفاق الجديد، بحيث يتيح تمويلًا ودعما فنيا لهذا البرنامج.
وأضافت: تسعى الوزارة من خلال المرحلة الثانية للبرنامج إلى توحيد كافة برامج الدعم النقدي تحت مظلة مُوحدة في إطار شبكة الأمان الاجتماعي، تستغل الطاقة الإنتاجية للأسر المستهدفة.
من جانبها، أعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق اليوم، الذي يعتبر جزءًا من محفظة يقدر إجماليها بـ 8 مليارات دولار بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة أن " تكافل وكرامة " يعد مشروعًا مهمًا يأتي في إطار أهم المؤشرات التي يتم متابعتها مع البنك الدولي، والتي كان قد أعلنها في اجتماعاته السنوية بواشنطن، وهو مؤشر (الاستثمار في رأس المال البشري)، متوقعة أن تُسهم كل مكونات هذا المشروع في تحسين دخل المواطن المصري.
وأضافت الوزيرة: هذا المشروع يعد كذلك جزءًا من حزمة لتحسين مرتبة مصر في هذا المؤشر، لافتة إلى أنه تم توقيع مشروعين آخرين في مجالي الصحة والتعليم منذ عدة أشهر، في إطار منظومة تسعى لتحقيق مؤشر الاستثمار في رأس المال المواطن المصري.
ونوّهت الدكتورة سحر نصر إلى أن هذا الاتفاق جاء في إطار المشروعات والمناقشات التي دارت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس البنك الدولي الجديد، الذي اختار مصر كأول محطة له في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن المرحلة الأولى من برنامج "تكافل وكرامة" أسهمت في تغطية نحو مليوني أسرة، أي ما يقرب من 9.5 مليون مواطن، لافتة إلى أن المشروع وصل إلى الأسر المستفيدة في جميع المحافظات، تُمثل النساء به 88% من إجمالي المستفيدين حتى الآن، موضحة أنه بناء على هذا التمويل الإضافي سيتم مد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات إضافية استنادًا إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافي ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الثانية نحو 12.8 مليون مواطن ليصل عدد المستفيدين إلى 22.3 مليون مواطن.
وذكرت الوزيرة، أنه سيتم تخصيص التمويل الإضافي لتطوير مكون شبكة الحماية الاجتماعية المنتجة والتشغيل تحت اسم برنامج "فرصة"، والاستمرار في تطبيق اعتبارات الصحة والتعليم للأسر المستفيدة؛ تأكيدًا لأهمية الاستثمار في الأجيال المقبلة.
من جهتها، أوضحت "مارينا ويس"، المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر، أنه من خلال هذا المشروع سنواصل التزامنا بدعم جهود مصر لتنمية رأس المال البشري وتوفير فرص العمل، وهي ضرورية لنجاح برنامجها الإصلاحي، مشيرة إلى أن المشروع يعكس التزام البنك الدولي بتعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال شبكات أمان اجتماعي فعالة جيدة مع حسن استهداف الفئات المستحقة.

وقالت مسئولة البنك الدولي إن هذا المشروع جاء متماشيًا مع الشراكة لمجموعة البنك الدولي مع مصر والإستراتيجية الإقليمية الموسعة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز النمو المستدام والشامل، عن طريق تنمية المهارات وتعزيز فرص كسب العيش للنساء والشباب.
هذا وقد أصدر المجلس خلال اجتماعه عدد من القرارات والتى جاءت كالتالى:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والذى يأتي في إطار اهتمام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها.
ونص مشروع القانون على اعتبار المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تعتبر مُجمعا حضاريا عالميا متكاملا، يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية.
كما نص مشروع القانون على أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر إختصاصاتها والتى من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، وكذا التراث المصرى العالمي، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الاثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الاساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والاجانب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق الهدف من ذلك، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص ايضًا بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلًا عن كونه مقصدًا سياحيًا عالميًا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية والبيئية، وفقًا لأعلي معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبان للأنشطة المتنوعة، وقاعات لتقديم الخدمات، فضلًا عن العمل على اعادة احياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.
وأوضح مشروع القانون أن هيئة المتحف سيكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، بحيث يكون هذا المجلس هو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الإستراتيجية للهيئة، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لازمة لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما سيكون لهيئة المتحف مجلس إدارة، ورئيس تنفيذى.
كما نص مشروع القانون على أنه لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف. كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
ونص مشروع القانون، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية، تسمى "المتحف القومى للحضارة المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، مع اعتبار هيئة المتحف، مُجمعا حضاريا عالميا متكاملا يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية، بالتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير خدمات وأنشطة ثقافية وترفيهية متميزة للزائرين، وأوضح مشروع القانون أن هيئة المتحف تضم مباني للعرض المتحفي ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.
ونص مشروع القانون على أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر إختصاصاتها والتى من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الاثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الاساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والاجانب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق الهدف من ذلك، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص ايضًا بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلًا عن توعية النشء والمجتمع المصرى بالحضارة المصرية العريقة، والعمل على اعادة احياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.
وأشار مشروع القانون إلى أنه يتولى إدارة هيئة المتحف: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، موضحًا أن مجلس أمناء المتحف يكون برئاسة رئيس الجمهورية، حيث يعد هو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الإستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
كما نص مشروع القانون على أن مجلس إدارة المتحف الذي يرأسه الوزير المختص بشئون الآثار، يعد هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه والتي تشمل الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الإستراتيجية لهيئة المتحف التي يٌقرها مجلس الأمناء، إلى جانب وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
وجاء مشروع القانون مواكبا لصدور القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى يكفل أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، فقد كان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير في ذات الاتجاه الذي يؤكد على قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لاسباب صحية أوإجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم أثناء الخدمة.
وورد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، ومن بين تلك التعديلات ما نصت عليه المادة 110 تلبية للمطالبات المتكررة لزيادة المزايا التأمينية لأسر شهداء الشرطة، ومصابي العمليات الأمنية، وذلك بعد أن فقدوا عائلهم أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار في العمل، بحيث يكون المعاش المستحق في حالة "الإستشهاد" بما يعادل أجر الاشتراك الأخير(الأجر الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكون المعاش المستحق في حالة "الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة" بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة عليها.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث نصّ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.
وبحسب مشروع القانون، يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
وأشار مشروع القانون إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات له في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك والتي منها، إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، ومتابعة وتنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، مع تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.
كما يقوم الجهاز بإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية وتقديم الدعم الفني اللازم في حال طلب الجهة الإرية المختصة، وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات، فضلًا عن تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، وتشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، إلى جانب تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الاداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في كافة مجالات وخطوات إدارة المخلفات.
ومن ضمن أهداف الجهاز أيضًا منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، وإبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، ومتابعة تنفيذ التزامات مصرالمترتبة عن انضمامها لتلك الاتفاقيات والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
ونصّ مشروع القانون على أن يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عن اثني عشر عضوا يمثلون الجهات الإدارية المختصة، والخبراء، والجامعات، ومراكز البحوث، ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز للمجلس أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصات المجلس، كما حدد مشروع القانون اختصاصات مجلس الإدارة.
ووفقًا لمشروع القانون، يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بترشيح من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز.
ونظّم مشروع القانون أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مثل المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الزراعية، والمخلفات الصناعية، كما نظّم العمل في المواد والمخلفات الخطرة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم " جامعة مايو"، بحيث تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحياتها لحُسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
وأشار مشروع القانون إلى أن الجامعة تضم كليات: الهندسة، والسياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والكلية التكنولوجية، ويجوز لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وتقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يُعادلها، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي، مُمثلة في مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات؛ بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية. 
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الحياة"، بحيث تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وتضم كليات: الهندسة، وإدارة الأعمال والمعاملات الدولية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والتكنولوجيا للبناء والتشييد.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات، قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراة.
كما أشار مشروع القانون إلى ما يتعلق بتشكيل مجلس أمناء الجامعة والمهام المنوطة به، وكذا مجلس الجامعة والاختصاصات الموكلة إليه، هذا بالإضافة إلى مجلس الكلية أو الوحدة البحثية.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام، فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى والفنى، والموقعة في القاهرة بتاريخ 5 / 8 / 2019.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع ودعم التعاون الاقتصادى والفنى بين الدولتين بما يُسهم في تنمية الاقتصاد، وذلك تحقيقًا لمصالحهما المتبادلة، ووفقًا للأولويات التى تنص عليها سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل منهما.
وتتضمن مذكرة التفاهم العمل على تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، وكذا تعزيز الروابط وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية والبعثات بين المسئولين والخبراء والمشاركة في المعارض التجارية التى تقام فيهما، إلى جانب تسهيل نقل التكنولوجيا وتدريب وتطوير الخبراء، بالإضافة إلى تبادل المنح الدراسية في مختلف مستويات التعليم ذات الصلة. 

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 35.4 فدان تقريبًا، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لصالح المحافظة نقلًا من الاراضى المخصصة للأنشطة السياحية، لاستخدامها في إقامة محطة تحلية مياه البحر.
- وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كل من كلية الطب بمدينة فاقوس لجامعة الزقازيق، وكلية العلاج الطبيعى لجامعة الزقازيق ايضًا، هذا إلى جانب إضافة كلية العلاج الطبيعى لجامعة قناة السويس.
- وافق مجلس الوزراء على طلب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بشأن الموافقة على تعديل تعاقد الجهاز المبرم مع شركة تبارك للهندسة والمقاولات، وذلك في إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ باقى الأعمال الخاصة بمدينة الجلود بالروبيكى، بما يسهم في إتمام عملية نقل أصحاب المدابغ من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى، للبدء في أعمال تطوير تلك المنطقة، وتنفيذ ما خطط لها سياحيًا وتجاريًا، بما يتفق مع ما تم التكليف به من قبل رئيس الجمهورية في هذا الصدد.
- وافق مجلس الوزراء على استمرار التعاقد المبرم مع شركة المقاولون العرب خلال العام المالى 2018 / 2019 لتنفيذ وصيانة أعمال المرحلة الاولى لمشروع المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك لمدة عامين ماليين (2019 / 2020- 2020 / 2021).
- وافق مجلس الوزراء على إقرار ما انتهت إليه لجنة استرداد أراضى الدولة فيما يتعلق بتعديات أحد المستشفيات على أرض بمساحة 606.03 م2، وذلك بما يضمن سداد مستحقات الدولة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والذى يقضي بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة؛ تهدف لاستضافة فرع داخل مصر لجامعة "هيرتفورد شاير" والتي يقع مقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة، على أن تتمتع هذه المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة..
ووفقًا لمشروع القرار، فإن فرع الجامعة يهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مصر، إلى جانب العمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في المملكة المتحدة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.
ويتكون الفرع من كليات: العلوم الطبية وعلوم الحياة، وهيرتفورد شاير لإدارة الأعمال، والهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الإنسانية والصحة والعمل الاجتماعي، والفنون الابتكارية.
"
هل تتوقع إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة في وقت واحد؟

هل تتوقع إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة في وقت واحد؟