أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشئون الداخلية العربية، مواصلة دعم طهران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع مـن داخـل الأراضي اليمنية على المدن الآهلة بالسكان بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأماكن المقدسة، ما يشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015 الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح المليشيات.
وأكدت اللجنة الوزارية التي تضم المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة - رئيس اللجنة-، مملكة البحرين والأمين العام للجامعة العربية، في بيان صادر عن اجتماعها الثاني عشر أمس في القاهرة، دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.
ونددت اللجنة بالأعمال التي نفذتها ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والمتمثلة في الهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة، كما أدانت الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات وفي بحر عمان.
وأدانت اللجنة ما جاء في الكلمة العدائية والتحريضية لأمين عام حزب الله اللبناني الإرهابي أمس، وما تضمنته من إساءات مرفوضة للمملكة والإمارات والبحرين واليمن، الأمر الذي يشكل تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعد امتداد للدور الخطير لهـذا الحزب الإرهابي الذي يعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت اللجنة أنّ الحزب يشكل مصدرا رئيسيا للتوتر، ما يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولمن يدعمه، وضرورة إلزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات والممارسات التي تعرقل جهود إحلال السلام في المنطقة، ودعت الحكومة اللبنانية إلى إدانة هذه التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية، في إطار الالتزام بعلاقات الإخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية.
وأعربت اللجنة الوزارية العربية عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وتهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما في ذلك استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب، ما يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي.
ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، وأنّ مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقًا لمضامين جنيف 1.
واستنكرت اللجنة استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المـستويات بغية زعزعة الأمن والاستقرار فيها وتأسيسها لجماعات إرهابية بالبحرين ممولة ومدربة مـن الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله اللبناني الإرهابي.
وأكدت اللجنة الوزارية استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاسـتفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى – طنب الصغرى – وأبو موسى)، بما في ذلك الزيارة التي قام بها مؤخرًا القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة أبو موسى في 30 يناير 2019.
وأعربت اللجنة عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، نظرًا لما تمارسه الأخيرة وحليفها حزب الله الإرهابي من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر محاولة تسليح وتدريب عناصر تهدد أمن واستقرار المغرب.
وأكدت اللجنة الوزارية التي تضم المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة - رئيس اللجنة-، مملكة البحرين والأمين العام للجامعة العربية، في بيان صادر عن اجتماعها الثاني عشر أمس في القاهرة، دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.
ونددت اللجنة بالأعمال التي نفذتها ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والمتمثلة في الهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة، كما أدانت الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات وفي بحر عمان.
وأدانت اللجنة ما جاء في الكلمة العدائية والتحريضية لأمين عام حزب الله اللبناني الإرهابي أمس، وما تضمنته من إساءات مرفوضة للمملكة والإمارات والبحرين واليمن، الأمر الذي يشكل تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعد امتداد للدور الخطير لهـذا الحزب الإرهابي الذي يعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت اللجنة أنّ الحزب يشكل مصدرا رئيسيا للتوتر، ما يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولمن يدعمه، وضرورة إلزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات والممارسات التي تعرقل جهود إحلال السلام في المنطقة، ودعت الحكومة اللبنانية إلى إدانة هذه التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية، في إطار الالتزام بعلاقات الإخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية.
وأعربت اللجنة الوزارية العربية عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وتهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما في ذلك استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب، ما يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي.
ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، وأنّ مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقًا لمضامين جنيف 1.
واستنكرت اللجنة استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المـستويات بغية زعزعة الأمن والاستقرار فيها وتأسيسها لجماعات إرهابية بالبحرين ممولة ومدربة مـن الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله اللبناني الإرهابي.
وأكدت اللجنة الوزارية استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاسـتفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى – طنب الصغرى – وأبو موسى)، بما في ذلك الزيارة التي قام بها مؤخرًا القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة أبو موسى في 30 يناير 2019.
وأعربت اللجنة عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، نظرًا لما تمارسه الأخيرة وحليفها حزب الله الإرهابي من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر محاولة تسليح وتدريب عناصر تهدد أمن واستقرار المغرب.
