تولي الدولة اهتماما بالغا بالمشروعات الصغيرة وتسخر كل السبل أمام تطوير هذا القطاع الاقتصادي المهم في الاقتصاد الوطني، وهذا ما انعكس على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل على توفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال، حيث وجّه الرئيس خلال اجتماعه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتورة نيفين جامع، بضرورة العمل على تهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار.
وطالب الرئيس بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطـن، مؤكدًا اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي المهم وما يوفره من فرص عمل.
خطة الدولة للارتقاء بالمشروعات الصغيرة تتضمن إقامة 13 مجمعا صناعيا في مختلف محافظات الجمهورية لتغطية العديد من المجالات، بالإضافة إلى تعظيم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وكذا النهوض بالصناعات اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات وتسويق منتجاتها من خلال المعارض.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدورها أنشأت 6 مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص وبتقديم تمويل منخفض الفائدة وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها في أربع مناطق تشمل "السادات– بورسعيد– بدر – مرغم 1 – مرغم 2 بالإسكندرية – الغردقة" ضمن مشروع إنشاء 22 مجمعا صناعيا متخصصا في كل المحافظات.
أما البنك الأهلي فقد عمل خلال الآونة الأخيرة على تطوير برامج المشروعات التي تمثل نحو 98% من السوق المصرية والتي يمثل أغلبها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتم تمويل نحو 37 مليار جنيه لنحو 32 ألف عميل، بحسب ما ذكره سعد محيي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي.
وأكد "محيي"، أن محفظة ائتمان البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة وصلت إلى 64 مليار جنيه هذا العام، ونعمل أن تصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية عام 2020 لتمويل وإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب الرئيس بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطـن، مؤكدًا اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي المهم وما يوفره من فرص عمل.
خطة الدولة للارتقاء بالمشروعات الصغيرة تتضمن إقامة 13 مجمعا صناعيا في مختلف محافظات الجمهورية لتغطية العديد من المجالات، بالإضافة إلى تعظيم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وكذا النهوض بالصناعات اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات وتسويق منتجاتها من خلال المعارض.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدورها أنشأت 6 مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص وبتقديم تمويل منخفض الفائدة وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها في أربع مناطق تشمل "السادات– بورسعيد– بدر – مرغم 1 – مرغم 2 بالإسكندرية – الغردقة" ضمن مشروع إنشاء 22 مجمعا صناعيا متخصصا في كل المحافظات.
أما البنك الأهلي فقد عمل خلال الآونة الأخيرة على تطوير برامج المشروعات التي تمثل نحو 98% من السوق المصرية والتي يمثل أغلبها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتم تمويل نحو 37 مليار جنيه لنحو 32 ألف عميل، بحسب ما ذكره سعد محيي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي.
وأكد "محيي"، أن محفظة ائتمان البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة وصلت إلى 64 مليار جنيه هذا العام، ونعمل أن تصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية عام 2020 لتمويل وإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
خبراء الاقتصاد أكدوا الدور المهم والمتنامي للمشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطنى.. وفي هذا السياق قال المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية لرجال الأعمال، إن إنشاء شركة لتسويق منتجات قطاع المشروعات الصغيرة يعد الخطوة الأهم في المرحلة الحالية.
وأكد شافعي، أنه شارك في العديد من الاجتماعات التي تركز على تنمية المشروعات الصغيرة، والتي توصلت إلى أن إنشاء شركة لتسويق منتجات القطاع داخليًا وخارجيًا وفقا لاحتياجات السوق الداخلية والتصديرية، سيسهم كثيرا في إنجاح هذه المشروعات.
وأضاف أنه يجب أيضا العمل على وضع نظام يتيح سهولة التمويل، وإيجاد حل للروتين الحكومي وتسهيل الإجراءات وإصدار التراخيص.
أما الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، فأكدت أن الجهاز نجح في السنوات القليلة الماضية في دعم الشباب وتوفير الآلاف من فرص العمل والتي وصلت إلى 175 ألف فرصة عمل فقط خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.
وأضافت أن جهاز المشروعات قدم التسهيلات والتمويلات اللازمة لتنمية 111 ألف مشروع بقيمة 2.8 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه المشروعات غطت جميع القطاعات سواء صغيرة أو متناهية الصغر.
وأكد شافعي، أنه شارك في العديد من الاجتماعات التي تركز على تنمية المشروعات الصغيرة، والتي توصلت إلى أن إنشاء شركة لتسويق منتجات القطاع داخليًا وخارجيًا وفقا لاحتياجات السوق الداخلية والتصديرية، سيسهم كثيرا في إنجاح هذه المشروعات.
وأضاف أنه يجب أيضا العمل على وضع نظام يتيح سهولة التمويل، وإيجاد حل للروتين الحكومي وتسهيل الإجراءات وإصدار التراخيص.
أما الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، فأكدت أن الجهاز نجح في السنوات القليلة الماضية في دعم الشباب وتوفير الآلاف من فرص العمل والتي وصلت إلى 175 ألف فرصة عمل فقط خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.
وأضافت أن جهاز المشروعات قدم التسهيلات والتمويلات اللازمة لتنمية 111 ألف مشروع بقيمة 2.8 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه المشروعات غطت جميع القطاعات سواء صغيرة أو متناهية الصغر.
