قال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تطبيق عقوبة الإعدام مرفوض دوليًا، لذا لا يمكن تطبيق العقوبة على مروجى الشائعات، وفقًا لمشروع القانون الذى أعلن عنه النائب خالد أبو طالب.
وأضاف العليمي، لـ«البوابة نيوز»، أن البرلمان سبق وأن تطرق للأمر من خلال مشروع قانون العقوبات، والذى صدر مطلع العام الماضى، ووصلت العقوبة في القانون إلى الحبس، إلا أن القانون لم يتم تطبيقه حتى اللحظة الراهنة، مضيفًا: «القانون يحتاج التفعيل.. وليس إقرار قانون آخر».
وأشار العليمى، إلى أن السيطرة تتم من خلال الجهات التنفيذية بضبط مروجى الشائعات ومحاكمتهم على جرائمهم، موضحًا أن القانون نص في المادة 188 على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
جدير بالذكر أن النائب خالد أبو طالب أعلن أنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس، والمقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، بمشروع قانون لمعاقبة مروجى الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.
وأشار العليمى، إلى أن السيطرة تتم من خلال الجهات التنفيذية بضبط مروجى الشائعات ومحاكمتهم على جرائمهم، موضحًا أن القانون نص في المادة 188 على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
جدير بالذكر أن النائب خالد أبو طالب أعلن أنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس، والمقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، بمشروع قانون لمعاقبة مروجى الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.
