قال النائب محمد فؤاد: إن بداية اهتمامه بقضايا الأحوال الشخصية كانت في عام 2016 عندما تواصل معه عدد من متضرري قانون الأحوال الشخصية وأنه من المحبين لوجود ما يعرف بجماعات الضغط حيث إنه مؤمن أن الحركة السياسية بتقوم من خلال تمثيل ديمقراطي؛ وهذا التمثيل الديمقراطي يجب أن يكون من خلال جماعات ضغط وتواصل معه مجموعة كبيرة جدا من المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية وعرضوا عليه المشكلة وأنه لا يوجد في محيطه المباشر مشكلات خاصة بالأحوال الشخصية والرؤية وغيرها.
وأشار "فؤاد" أنه وجد أن القانون الحالي إلى حد ما قانون غريب وتطور الأمر إلى البحث في الأمر ودراسة القوانين المقارنة والقوانين العالمية وأخذنا رأي الشرع من خلال أساتذة بمجمع البحوث الإسلامية وتحدثنا مع عدد كبير من القانونيين إلى أن وصلنا إلى طرح تم تقديمه في أبريل 2017 بعد عمل أكثر من 20 حوارا مجتمعيا في كافة ربوع مصر.
وأكد "فؤاد"أننا حاولنا تلافي أن يكون القانون انتقامي في جزء معين أو أن يحل مشكلة معينة بل أن يكون قانون متكامل بداية من الخطبة وينظم فكرة الطلاق والحياه بعد الطلاق، لذا أصبح أمام مجلس النواب قانونيين فقط القانون الذي تقدمت به مع أكثر من 10% من الأعضاء وتم تقديمه يوم 27 أبريل 2017، والقانون الآخر الذي تقدمت به النائبة عبلة الهواري، كما يوجد هناك 4 تعديلات على مواد من القانون الحالي من النائبة هالة أبو السعد والنائبة سهير الحادي والنائب جمال الشويخي والنائب سمير أبو طالب، ويشاع أن هناك قوانين المجلس القومي للمرأة أو من الأزهر ولكنها لم ترد فعليا إلى البرلمان.
وشدد "فؤاد" أن الغرض الأساسي هو المصلحة الفضلي للطفل وليس استكمال الأمر في إقتتال وأن يفرح طرف بالحصول على مكتسبات للمرأة أو مكتسبات رجل فليس هكذا تدار الأمور وليس هكذا تموت.
