بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المملكة المتحدة شد وجذب، فر وكر وسيجال، وممارسة ديمقراطية، جديرة بالوقوف أمامها على الرغم من بعض العوار الذي شابها، بقيام بوريس جونسون رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين الحاكم، بشطب 21 عضوا من أعضاء حزبه لم يساندوا موقفه بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، أثناء جلستي البرلمان اللذين عقدتا الأسبوع الماضي.
باتت المعركة تاريخية ومصيرية والمواجهة مفتوحة بين البرلمان والحكومة، حيث تتناقض الخيارات السياسية وتطيح بديمقراطية برلمانية طالما قامت على المواءمات والتعايش، وتحول موضوع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (البريكست) من إشكالية إقتصادية إلى مشكلة سياسية، وبات تاريخ ٣١ أكتوبر المقبل فزاعة للمملكة المتحدة.
رياح البريكست العاتية شهدت في أخر تطوراتها، صدور نص تشريعي من مجلس العموم البريطاني (البرلمان) أمس الاثنين في أخر جلسة عقدها قبل تعليق جلساته، يلزم جونسون بأن يطلب تأجيلا جديدا من الاتحاد الأوروبي لمدة ٣ شهور، إن لم تكن هناك صفقة جاهزة، وذلك في خطوة تمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وفيما تعهدت حكومة جونسون من قبل بالسماح بأن يمر نص هذا التشريع بكل المراحل فى مجلس اللوردات، قبل أن يعود لمجلس النواب لإجراء تعديلات محتملة عليه، أكد رئيس الوزراء البريطاني بعد صدوره، أنه لن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل "بريكست"، رغم التشريع الذي يلزمه بالتوجه بهذا الطلب لبروكسل.
وقد بدأ اليوم الثلاثاء سريان قرار جونسون بتعليق جلسات البرلمان لمدة ثلاثة أسابيع، ذلك القرار الذي وافقت على تنفيذه الملكة اليزابيث بناء على السلطات الممنوحة لرئيس الوزراء دستوريا، إلا أن هذا لن يضع حدا للقضية المثارة بشأن بريكست بلا إتفاق الذي يصر جونسون عليه.
جونسون الذي أعلن من قبل أنه يفضل الموت على إرجاء البريكست، يصر على إجراء انتخابات مبكرة، ودعا البرلمان أمس في كلمته التي ألقاها بعد صدور التشريع إلى منح الشعب البريطاني حرية اتخاذ القرار بشأن تأجيل أو عدم تأجيل "بريكست" من خلال إجراء انتخابات مبكرة.. معتبرا أن هذه هى الطريقة الوحيدة للخروج من المأزق الحالي، ومهددا في تصريح سابق بأن عدم تصويت البرلمان لصالح إجراء الانتخابات، سيجعله يذهب إلى بروكسل لمناقشة اتفاق جديد، لكنه لن يطلب تأجيل "بريكست".
ويخوض جونسون سباق الأمتار الأخيرة في ماراثون البريكست وسط أمواج عاتية، تدفعه لاستخدام مكره السياسي في إعداد خطة لخروج بريطانيا بحلول الموعد المحدد، ويكشف المشهد السياسي البريطاني، عن وجود انقسامات داخل حزب المحافظين لم يعرفها الحزب من قبل، بسبب رفض البعض رغبة رئيس الحزب ورئيس الوزراء الخروج من التكتل الأوروبي بحلول يوم 31 أكتوبر المقبل ولو بدون اتفاق، ويعتبر عدد من كبار نواب الحزب أن جونسون يصر حتى الآن على سيناريو حافة الهاوية.
استخدمت المعارضة إحدى استراتيجيتين أساسيتين كانتا متوقعتين، وهي إصدار تشريع يجبر جونسون على طلب تمديد المفاوضات مع بروكسل إذا حان موعد الخروج في 31 أكتوبر، فيما لم تلجأ المعارضة حتى الآن إلى العمل على إسقاط الحكومة، حيث امتثل جونسون لقرار البرلمان بشأن صدور هذا التشريع على الرغم من تأكيده على رفض المبدأ الذى تضمنه التشريع.
وبوصول البريكست إلى محطة ال "break stop" يحكم المشهد الحالي ثلاثة سيناريوهات وهي : أولا استغلال عنصر الوقت بعد تعليق جلسات البرلمان حتى يوم 14 أكتوبر المقبل، وعندما يجتمع النواب مجددا سيكون ذلك في النصف من شهر أكتوبر الحافل بالالتزامات الأخرى من بينها القمة الأوربية المقرر عقدها يومي 17 و18 أكتوبر، وعرض البرنامج السياسي للحكومة أمام الملكة إليزابيث ثم مناقشته في البرلمان والتصويت عليه.
السيناريو الثاني: استخدام جونسون المكر والدهاء والمناورات السياسية في إعداد خطة تجبر المعارضة على قبول خروج بريطانيا في الموعد المحدد، وتستهدف إجبارهم لقبول أي صفقة يأتي بها من بروكسل أو قبول الخروج دون صفقة.
فيما يتمثل السيناريو الثالث : في سحب الثقة من الحكومة في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل، وبناء عليه فإن القانون البريطاني يعطي جونسون فترة 14 يوما للدعوة لانتخابات عامة مبكرة، وهو ما يعني خروج بريطانيا من الاتحاد يوم 31 اكتوبر دون أن يتمكن البرلمان من فعل شيء.
باتت المعركة تاريخية ومصيرية والمواجهة مفتوحة بين البرلمان والحكومة، حيث تتناقض الخيارات السياسية وتطيح بديمقراطية برلمانية طالما قامت على المواءمات والتعايش، وتحول موضوع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (البريكست) من إشكالية إقتصادية إلى مشكلة سياسية، وبات تاريخ ٣١ أكتوبر المقبل فزاعة للمملكة المتحدة.
رياح البريكست العاتية شهدت في أخر تطوراتها، صدور نص تشريعي من مجلس العموم البريطاني (البرلمان) أمس الاثنين في أخر جلسة عقدها قبل تعليق جلساته، يلزم جونسون بأن يطلب تأجيلا جديدا من الاتحاد الأوروبي لمدة ٣ شهور، إن لم تكن هناك صفقة جاهزة، وذلك في خطوة تمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وفيما تعهدت حكومة جونسون من قبل بالسماح بأن يمر نص هذا التشريع بكل المراحل فى مجلس اللوردات، قبل أن يعود لمجلس النواب لإجراء تعديلات محتملة عليه، أكد رئيس الوزراء البريطاني بعد صدوره، أنه لن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل "بريكست"، رغم التشريع الذي يلزمه بالتوجه بهذا الطلب لبروكسل.
وقد بدأ اليوم الثلاثاء سريان قرار جونسون بتعليق جلسات البرلمان لمدة ثلاثة أسابيع، ذلك القرار الذي وافقت على تنفيذه الملكة اليزابيث بناء على السلطات الممنوحة لرئيس الوزراء دستوريا، إلا أن هذا لن يضع حدا للقضية المثارة بشأن بريكست بلا إتفاق الذي يصر جونسون عليه.
جونسون الذي أعلن من قبل أنه يفضل الموت على إرجاء البريكست، يصر على إجراء انتخابات مبكرة، ودعا البرلمان أمس في كلمته التي ألقاها بعد صدور التشريع إلى منح الشعب البريطاني حرية اتخاذ القرار بشأن تأجيل أو عدم تأجيل "بريكست" من خلال إجراء انتخابات مبكرة.. معتبرا أن هذه هى الطريقة الوحيدة للخروج من المأزق الحالي، ومهددا في تصريح سابق بأن عدم تصويت البرلمان لصالح إجراء الانتخابات، سيجعله يذهب إلى بروكسل لمناقشة اتفاق جديد، لكنه لن يطلب تأجيل "بريكست".
ويخوض جونسون سباق الأمتار الأخيرة في ماراثون البريكست وسط أمواج عاتية، تدفعه لاستخدام مكره السياسي في إعداد خطة لخروج بريطانيا بحلول الموعد المحدد، ويكشف المشهد السياسي البريطاني، عن وجود انقسامات داخل حزب المحافظين لم يعرفها الحزب من قبل، بسبب رفض البعض رغبة رئيس الحزب ورئيس الوزراء الخروج من التكتل الأوروبي بحلول يوم 31 أكتوبر المقبل ولو بدون اتفاق، ويعتبر عدد من كبار نواب الحزب أن جونسون يصر حتى الآن على سيناريو حافة الهاوية.
استخدمت المعارضة إحدى استراتيجيتين أساسيتين كانتا متوقعتين، وهي إصدار تشريع يجبر جونسون على طلب تمديد المفاوضات مع بروكسل إذا حان موعد الخروج في 31 أكتوبر، فيما لم تلجأ المعارضة حتى الآن إلى العمل على إسقاط الحكومة، حيث امتثل جونسون لقرار البرلمان بشأن صدور هذا التشريع على الرغم من تأكيده على رفض المبدأ الذى تضمنه التشريع.
وبوصول البريكست إلى محطة ال "break stop" يحكم المشهد الحالي ثلاثة سيناريوهات وهي : أولا استغلال عنصر الوقت بعد تعليق جلسات البرلمان حتى يوم 14 أكتوبر المقبل، وعندما يجتمع النواب مجددا سيكون ذلك في النصف من شهر أكتوبر الحافل بالالتزامات الأخرى من بينها القمة الأوربية المقرر عقدها يومي 17 و18 أكتوبر، وعرض البرنامج السياسي للحكومة أمام الملكة إليزابيث ثم مناقشته في البرلمان والتصويت عليه.
السيناريو الثاني: استخدام جونسون المكر والدهاء والمناورات السياسية في إعداد خطة تجبر المعارضة على قبول خروج بريطانيا في الموعد المحدد، وتستهدف إجبارهم لقبول أي صفقة يأتي بها من بروكسل أو قبول الخروج دون صفقة.
فيما يتمثل السيناريو الثالث : في سحب الثقة من الحكومة في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل، وبناء عليه فإن القانون البريطاني يعطي جونسون فترة 14 يوما للدعوة لانتخابات عامة مبكرة، وهو ما يعني خروج بريطانيا من الاتحاد يوم 31 اكتوبر دون أن يتمكن البرلمان من فعل شيء.
