حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 2 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 26 لسنة 40 دستورية بالاستمرار في الأحكام الصادر من المحكمة الدستورية في وقت سابق في الدعاوى أرقام 3 لسنة 23 ق دستورية والحكم رقم 28 لسنة 27 ق دستورية، والحكم رقم 215 لسنة 26 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية في الدعوى رقم 847 لسنة 68 ق إداري الإسكندرية والمطعون عليه بالطعن رقم 72378 لسنة 63 ق إدارية عليا (شق مستعجل).
وكانت أكدت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" صحة دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
