الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

«شنطة ومريلة» همّ كل موسم دراسي جديد.. رئيس شعبة الملابس: 90% لـ110% نسبة الزيادة على زي المدارس الخاصة هذا العام.. خبير تربوي: توحيد الزي بالمدارس حل الأزمة.. بائع: العرض والطلب يحدد السعر

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
مع دقات الساعة تقترب دقات أجراس المدارس في عام دراسى جديد، تنتعش حركة البيع والشراء لأدوات ومستلزمات الدراسة، وفى المقدمة الزى المدرسي «اليونيفورم»، الذى يعتبره الكثيرون سبوبة كل عام، تنتشر ملابس المدارس بالمحال والأسواق الشعبية بأنواعها وألوانها المختلفة وموديلاتها العديدة.



ويختلف الزى المدرسي للمدارس الحكومية «التجريبى والعادي» والمدارس الخاصة والإنترناشيونال والراهبات بالأسواق، وتشهد أسعار الزى المدرسي هذا العام زيادة عالية وملحوظة بنسبة تصل لـ 150 ٪ تقريبا، مما يثير جنون البعض وتراجع البعض الآخر عن شراء زى جديد، والبحث عن بدائل أقل سعرا كالتفصيل، الشيء الذي أصاب العديد من محلات الملابس بالركود رغم وجود موديلات جديدة عن كل عام.
وزارة التربية والتعليم كانت أصدرت قرارات لتنظيم الزى الخاص بالمدارس الحكومية والخاصة، وتنص على أن يلتزم تلاميذ وتلميذات المدارس الخاصة والرسمية بارتداء زى موحد وفقا للمواصفات التى حددتها الوزارة في القرار رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصة بالمادة الأولى: أن يكون الزى بنى اللون وعبارة عن مريلة تيل لجميع التلاميذ أو اللون الذى يقع عليه الاختيار من المديرية التعليمية، وارتداء بنطلون في الشتاء بلون مناسب لقرار المديرية، ويجوز استبدال المريلة في بعض الأحيان بجونلة للبنات وقميص وبنطال للبنين مع الجاكت وفقا لما تقرره المديرية التعليمية، فضلا عن الحذاء والجورب المدرسي مناسبًا للزى، وذلك للمرحلة الابتدائية.
أما المرحلة الإعدادية فبنطلون طويل قميص مناسب والبلوفر في الشتاء للتلاميذ، أما التلميذات بلوزة بيضاء أو مريلة أو دريل بحمالات، بإضافة الجاكت أو البلوفر في فصل الشتاء وفقا لما تقرره المديرية والألوان التى تختارها.
أما المرحلة الثانوية بمستوياتها، ارتداء الطالب بنطلون طويل وقميص بألوان مناسبة، فضلا عن الجاكت أو البلوفر في فصل الشتاء، والتلميذات جونلة تيل بطول مناسب وبلوزة بيضاء وحذاء مدرسي وجورب، وذلك بالألوان المناسبة التى تختارها المديرية.

مواصفات الزي
وشددت المادة الثانية لقرار وزارة التربية والتعليم، قيام المدرسة بالإعلان عن مواصفات الزى المدرسي قبل بداية العام الدراسي بمدة كافية لا تقل عن شهرين.
ونصت المادة الثالثة بعدم السماح لأى طالب أو طالبة بارتداء زى مخالف لما سبق ذكره.
وطالبت المادة العاشرة من القرار الوزاري، مجلس إدارة المدرسة بضرورة التنسيق مع مجلس الآباء والأمناء لتحديد الزى المدرسي للتلاميذ (بنات- وبنين) على أن يراعى تغيير الزى المدرسي في بداية المراحل التعليمية، ولا تقل مدة تغيير الزى عن ثلاث سنوات، ويكون مكان شراء الزى اختياريًا لأولياء الأمور.

تحذيرات التعليم
في بيان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حذرت كلا من المدارس الدولية والخاصة، من بيع أو تداول الزى المدرسي للطلاب وأولياء الأمور أو إجبارهم على شراء زى مدرسي «يونيفورم» معين من أماكن محددة، وقالت: «إن أى مدرسة ستقوم ببيع الزى المدرسي ستضع نفسها تحت الإشرافين الإدارى والمالى للوزارة، وأنه بالنسبة للطلاب الملتحقين الجدد بمرحلة رياض أطفال، على المدرسة تحديد الزى المطلوب وشكله مع مطالبة أولياء الأمور بشرائه من أى مكان، طالما يخضع لنفس الجودة والمواصفات التى تطلبها المدرسة، وتابعت انه من الضرورى عدم بيع المدارس الأدوات المكتبية والكتابية «أقلام وكشاكيل» وغيرها من المستلزمات الدراسية، وتعتبر الوزارة بيع الأدوات المكتبية أو الزى المدرسي مخالفا لتراخيص وشروط المدارس الخاصة والقرارات الوزارية المنظمة للمدارس وكذلك للمدارس الحكومية.
وكان قد نبه المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم الفني، أحمد خيرى، بضرورة الالتزام بما أصدرته الوزارة لكل المديريات التعليمية بما جاء بالمادة ١٣ من القرار الوزارى ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ الخاص بالمدارس الخاصة والحكومية والتشديد على ضرورة التزام المدارس الخاصة بعدم فرض تغيير الزى المدرسي إلا بعد مرور ٥ سنوات على الأقل إلا إذا رأت للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك وأن يبدأ التغيير تدريجيًا في بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية، وعدم بيع الزى المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك في بيعها إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك.

المواطن الضحية
تجولت «البوابة نيوز» في بعض مدارس وشوارع المنوفية لتعرض مدى المأساة والمعاناة التى يتعرض لها المواطن مع بداية دخول المدارس، ففى أشعة الشمس الحارقة تجد الأهالى وبصحبتهم أبناؤهم الصغار والكبار يتجولون ليشاهدوا الملابس بالمحال بأحد الشوارع وسط العاصمة، حيث الأسعار الجنونية التى تلتهم عقول وجيوب الأسر المصرية، وعند الاقتراب من أحد المحال وجدنا سيدة في نهاية العقد الثلاثين تفرز الملابس وتسأل عن الأسعار، حيث أبدت «راندا حسين» موظفة، غضبها دون فتح حديث معها، قائلة: «احنا بنموت بالبطيء تى شيرت المدرسة بـ٢٠٠ جنيه والبنطلون بـ٢٥٠ جنيها، الأسعار غالية جدا وإجبارى لازم نشترى وبألوان معينة».
مدام سامية، والدة طفل، تابعت حديثها: «ابنى الكبير له يونيفورم مخصوص، وقدمت عليه في المدرسة وبرضه غالى رغم إن الخامة سيئة جدا ولازم طبعا أشترى على الأقل طقم شتوى وطقم صيفي، وإن مجبناش اليونيفورم الطفل ما يدخلش المدرسة، وتابعت: «الطقم الواحد بـ٥٠٠ جنيه بنطلون وقميص في الصيف، الشتوى بيزيد عليهم الجاكت ودا لوحده بـ٢٧٠ جنيها، كل دا طبعا غير باقى اللبس والأدوات المدرسية».
وأضافت «المدرسة بتبيع اللبس غالى جدا، رغم أنها لازم تكون مخفضة، أمال حكومة ازاي، المدارس الحكومية العادية بقت زى التجريبى والخاصة، يبقى إيه الفرق لبس كويس والتعليم مش كويس؟ يبقى ملوش لازمة بدل التشدد على اللبس، تطوير التعليم أهم وبعد كدا اللبس».

الباعة والزى المعتاد
وتعرض المحلات وفرش الباعة الجائلين الزى المدرسي المعتاد كل عام «بلوزة بيضاء وبنطلون بنى أو كحلى والتى شيرت والبنطال الخاص بالأولاد، ويشير «حمادة» صاحب محلات ملابس، إلى أن حركة البيع هذا العام ضئيلة جدا وذلك لظهور وتشدد المدارس على زى معين وألوان معينة «الناس مش بتلاقى اللبس بيضطروا يشتروا من المدرسة رغم الغلا عشان ولادهم ومستقبلهم».
«المدارس الحكومية بقت زى الخاصة، مفيش فرق، بس الخاص فيه تعليم ولبس، والحكومى فيه لبس بس غير المصاريف، دلوقتى المدرسة هى اللى بتعمل الزى بتاعها، وأوقات كتير مدارس خاصة بتتعاقد مع محلات عشان تبيع الزى المدرسي الخاص بيها، وطبعا بيكون فيه نسبة» على حد تعبيره.
وتابع: «فيه مصانع هنا بتشتغل قبل دخول المدارس في الزى المدرسي، بس لمدارس معينة حكومية وخاصة وحضانات، اللبس اللى عندى مفيش اختلاف في الألوان، لكن «البادج» هو الفيصل، ومش ممكن يتقلد، لأن كل بادج بلون مختلف، المحلات واقفة، قليل اللى هتلاقيه باع حاجات قليلة عشان اليونيفورم المحدد».
وأكمل إسماعيل بائع، بأحد الشوارع الجانبية، «مفيش بيع السنة دى خالص، الشربات والطرح عليهم سحب إنما اللبس قليل جدا، الأسعار غالية من المصنع كل حاجة غالية الأسعار زادت».
ويقول أحمد عامل بسنتر ملابس، هناك ملابس بموديلات كثيرة هذا العام ولكن أسعارها غالية، فبعض المواطنين يشترون ملابس قريبة من الزى المدرسي المطلوب والبعض يبحث عن زى معين، ولكنى هذا العام لاحظت أن الكثير من المواطنين يشترون الطرح والبديهات والكوتشيات والشربات ويكون بمواصفات معينة، وعند سؤالى لأحد الزبائن وهو زبون دائم لدينا قالى لى إن «الزى بتحدده المدرسة ومضطرين نشتريه منها»، حالة الركود ليس فقط على السنتر ولكن على جميع المحلات وحتى الباعة الجائلين.
وتابع أحمد أن الكثير من المحلات تتعاقد مع عدد من المدارس قبل بداية الدراسة لبيع أزيائها منهم من يبيع بأسعار خالية والآخر بأسعار تناسب حالة المواطنين، وهناك بعض المدراس تتوقف على لبس معين وهى الذى تبيعه وتمنع شراءه من الخارج، هذه الظاهرة تفشت هذا العام بشكل كبيرة، كانت العام الماضى ولكن ليست بهذا الشكل المثير للغضب.

جنون الأسعار
ولم تكن حركة البيع عادية بمحل صغير بشارع جانبى، حيث تفاجأت «البوابة» بخروج ودخول عدد من الأسر من المحل، حيث يعرض ملابس «يونيفورم» لمدارس خاصة وسمعت الكثيرين يسألون البائع عن زى مدرسة معينة، وعند سؤال البوابة أحد الزبائن عن سبب شراء الزى من هذا المحل، ولماذا كل هذه الزحمة؟ أفادت أن المدرسة الخاصة بأبنائها هى من أرسلتها لهذا المحل لشراء الملابس الخاصة بالمدرسة، حيث تشترط المدرسة هذا الزى لأنها من تحدد مواصفاته، مشيرة إلى أن المدرسة تقوم بتغيير اللبس كل عامين أو ثلاثة، غير أن الأسعار غالية ولكن علينا شراء اللبس المطلوب خاصة أن الزى به العديد من الألوان والبادجات الخاصة بالمدرسة ولا يمكن شراء زى بديل.
وقال صاحب المحل إننا نتعاقد مع عدد من المدارس ولدينا مصنع صغير، نعرض الزى هنا حسب الاتفاق مع المدرسة وهناك مدراس أخرى تأخذ اللبس وتبيعه بالمدرسة، بالفعل الأسعار غالية عن كل عام، وذلك لغلاء أسعار المحروقات والآلات والعمالة وغيرها من المصروفات التى بدأت تزداد بين آن والآخر، فالأسعار تبدأ من ١٥٠ جنيها للتى شيرت وصولا لـ٢٥٠ جنيها، أما البنطلونات تبدأ من ١٧٠ حتى ٢٧٠ جنيها، وفيه طقم يصل لـ٥٠٠ جنيه، الأسعار حسب كل مدرسة وكل زى له أسعار معينة تبعًا لاختلاف الخامات والمقاسات، «الأسعار زادت بنسبة ١٠٠٪ السنة دى زادت أسعار الخامات ومصاريف النقل».
قالت شيماء مصطفى، موظفة، إن أولادى الثلاثة في مدرسة راهبات ولها زى خاص بها وهى من تصنع الملابس ونحن نشتريها مثلها مثل المدارس الخاصة، ولكنى سمعت أن المدراس الحكومية بنوعيها أصبحت تشدد على زى خاص بها، بمدرسة أولادى يأخذون آراء أولياء الأمور قبل تغيير اللبس بفترة كافية وعلى إثره يكون التغيير من عدمه.
وأكملت أن العظيم في الأمر أن المدرسة غير متشددة وتسمح لنا بالتغيير في زى الأعوام السابقة دون تعنت على أولياء الأمور أو الأولاد، ولكنى لاحظت هذا العام أن مدرسة ابن أختى الخاصة القاطنة بالقاهرة متشددة جدا على اللبس وقامت بالتعاقد مع مكتبة معينة لشراء أدوات المدرسة والشنط، لا نعلم لماذا هذه التحكمات التى باتت سخيفة ولا يتحملها الأهالي.

أزمة رقابة
وأكدت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة ماجدة نصر، أن الأزمة أزمة رقابة، وقالت إنه لا بد من التعاون بين مديرى المدارس الحكومية والخاصة مع الوزارة وأولياء الأمور، وعلى الوزارة تشديد الرقابة على المدارس والمتابعة والتأكد من تنفيذ القرارات، حتى لا يقع المواطن ضحية المدارس وبيزنس المصانع والمحلات التى يتم التعاقد معها لتصنيع وبيع الزى المدرسي.
وتابعت أن المدرسة لا يحق لها رفع المصروفات الخاصة أو أتوبيسات النقل إلا بعد التقدم بطلب للإدراة التعليمية، وهذا الأمر لا يمكن وضع قيود له، وذلك لأن اشتراك الأتوبيس شيء اختيارى لأولياء الأمور وليس إجباريا فرفع الاشتراك يعود إلى المدرسة ليس للوزراة وذلك مع ارتفاع أسعار المحروقات والوقود.
طالبت النائبة تطبيق القرارات الوزارية، والتى تنص على إلزام المدراس الخاصة بعدم تغيير الزى المدرسي إلا بعد ٥ سنوات إلا إذا رأت للجمعية العمومية أو المديرية شيئا آخر، ويكون الزى مناسبا للمواصفات التى وضعتها ولا يمكن التحكم وتحديد مكان معين لشراء الزى منه.
ورأى الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن الزى المدرسي لبعض المدارس الخاصة يعتر بيزنس؛ لأنهم يقومون بالاتفاق مع محلات اللبس العادية ولديهم مشاغلهم ومصانعهم تحت بير السلم الخاصة بتصنيع الزى بمواصفات يصعب تقليدها وطباعة البادج الخاص بها بألوان معينة وأكثر من لون بالتى شيرت أو المريلة أو القميص، وكذلك البنطلون، فضلا عن لون الحذاء والجورب، واللبس الرياضي.
مشيرا إلى أن المدرسة تقوم بتعويض الأرباح من خلال الزى نظرا للارتفاع ويتم تحصيله جزءا من أسعار الزى وجزءا آخر من اشتراك الأتوبيس وذلك يعتبر خروجا عن الحيز القانونى والتحايل على نسبة كبيرة تصل لـ٢٠ ٪ وزيادة المصروفات الدراسية التى تحددها الوزارة كل عام.
واقترح الدكتور محمد عبدالعزيز، الخبير التربوي، أن تقوم الوزارة بتوحيد الزى المدرسي لجميع المدارس الحكومية والخاصة وتقوم بعمل بادج على الزى للتمييز بين مدرسة وأخرى، وعلى المدرسة والوزارة أخذ رأى أولياء الأمور في تغيير الزى؛ لأنهم الفئة المستهدفة وذلك من خلال اللجنة العمومية لمجلس الآباء والأمناء بالمدارس.
وتابع أن قرار تغيير الملابس كل ٥ سنوات موجود بالفعل، لكنه لا يطبق لغياب الرقابة، ولذلك تقوم المدارس بتغيير الزى كل عام أو عامين أو ٣ أعوام على الأكثر، فعلى الوزارة النظر في شكاوى أولياء الأمور الخاصة بالمدارس لأن كثرة الشكاوى تجعل المدرسة مركزا للشكوك، ولا بد من النظر في ملفها وعلى الوزارة تذليل العقبات التى تقف أمام أولياء الأمور، وتفعيل الدور الرقابى مع وضع رقم ساخن بالوزارة للتفاعل المباشر بين أولياء الأمور.
مؤكدا أن بيع الزى المدرسي والأدوات المدرسية مخالف تماما، حيث تقوم المدرسة ببيع الزى المدرسي أو توجيه المواطنين لشرائه من مكان معين وكذلك الأدوات المدرسية، وذلك يعتبر تجارة، ومن ثم تضع المدرسة نفسها محل شبهه وهذا النظام مخالف للنظام التعليمي

فتنة الزى المدرسي 
ووصف يحيى زنانيرى رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أزمة الزى المدرسي بالفتنة، وقال إن زى المدارس الخاصة ارتفع هذا العام بشكل كبير، حيث وصلت نسبة ارتفاعه إلى ما يقرب من ١٥٠٪ لـ٢٠٠٪ بصفة عامة، أما المدارس الحكومية التى بدأت في تقليد النظام الخاص ارتفعت أيضا نسبة الزى الخاص والتى تترواح بين ٩٠ ٪ لـ١١٠٪ هذا العام، مؤكدا أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار الزى المدرسي «اليونيفورم» للمدارس الخاصة والحكومية والزيادة تصل لما يقرب من ١٣٠٪ في بعض الأماكن مع سوء الخامات.
وتابع أن التفاوت في الأسعار نظرا للزيادة التى طرأت على اليونيفورم التى تبدأ من ١٥٠ جنيها وقد يصل الطقم في بعض الأماكن لـ٥٠٠ جنيه، وذلك تبعا للمدارس التى ارتفعت بها لحد مبالغ فيه الذى يرهق المواطنين، فضلا عن العبء المادى والنفسى الذى بات يسيطر على أولياء الأمور الذى يستخدمون يونيفورم العام الماضى هربا من ارتفاع الأسعار، ويصطدمون بتغيير الزى وارتفاع سعره وتحديد مكان شرائه، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية، مؤكدا أن الزى المدرسي يتكلف سنويا ما يقرب من ٥ مليارات جنيه.