قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري: "تمتلك مصر استراتيجية للخطة القومية لإدارة المياه للتأقلم مع تغيرات المناخ 2017-2037 لمدة 20 سنة وتتكلف 50 مليار دولار وهذا تحدي ثاني كيفية تدبير المبلغ".
ولفت إلى أن الاستراتيجية تشمل أربع محاور، هي تحسين نوعية المياه، حيث يعتمد على إعادة الاستخدام وفقًا لآخر أبحاث نشرت كفاءة المياه في الدلتا وصلت 90% نتيجة لإعادة استخدام المياه لذلك قضية نوعية المياه قضية أولي من أولويات الحكومة المصرية ويوجد استثمارات كثيرة لتحسين نوعية المياه سواء مياه الصرف الزراعي أو الصحي لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه.
جاء ذلك خلال أعمال ورشة العمل الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالقاهرة لإطلاق مبادرة معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ في قطاعي الزراعة والمياه، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وبابلو فييرا، المدير العالمي للفاو.
وقال د. عبد العاطي: "المحور الثاني يشمل زيادة كفاءة المياه، فالكفاءة عالية الاستخدام لكن بصدد عمل برنامج كبير في الوادي والدلتا في الري الحديث خلال 5-10 سنوات من خلال برنامج مختلفة سواء المسابقة القومية للري الحديث ثم تدريب الفلاحين على الري الحديث ثم إيجاد وسائل تمويل ميسرة وحوافز لمدة تصل 10 سنوات".
وأشار إلى المحور الثالث، تنمية الموارد المائية، فالدولة اتخذت قرار استراتيجي عام 2016 أن تكون التنمية على كل السواحل لتحلية مياه البحر للتوسعات العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية وحاليًا الطاقة الاستيعابية 700 ألف متر مكعب تحلية خلال السنوات القادمة تصل إلى مليون متر مكعب في اليوم والطموح نصل إلى 3 مليون متر مكعب في اليوم خلال 2030 لتغطية احتياجات.
أما المحور الرابع فهو تهيئة البيئة المناسبة، ومن خلال التشريعات لقانون الري الجديد ويشدد العقوبات على استهلاك الجائر للمياه ويضع قواعد لمستخدمي المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أو الصحي وقواعد مختلفة وتكون نقلة كبيرة والقيام بالوعي العام بين الوزارات المختلفة ثم مع المجتمع للتوعية بقضية ترشيد المياه سواء مياه الشرب ومياه الصناعة.
