أكد ماجد فوزى، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن المنظومة الجديدة للفنادق تراعي الضوابط المنظمة لسكن العاملين والأماكن المخصصة لهم في مختلف أنماط الفنادق بدرجاتها المختلفة، وذلك من خلال إضافة ملحق خاص لضوابط سكن العاملين، يتماشى مع المعايير الحديثة حيث يتوفر به كافة سبل الراحة والأمان من أجل تحقيق انتماء العاملين للمؤسسة الفندقية وتحفيزهم لتقديم أعلى أداء وظيفي وتقديم أفضل مستوى خدمة لضيوف الفندق.
وأوضح فوزي أن نسبة الإشغال الفندقي في السنوات الأخيرة كان منخفضا نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد ومعظم مالكي المنشآت الفندقية لم تتوفر لديهم الإمكانيات المادية لإجراء الصيانة المطلوبة أو تحديث النظم الفنية لتتواكب المعمول بها دوليا، وخاصة الدول السياحية المنافسة ولذلك تم الاتفاق بين وزارة السياحة وغرفة المنشأت الفندقية على أن تكون هناك فترة سماح مدتها سنة للفنادق الاربع والخمس نجوم لتوفيق أوضاعها لتتماشى مع معايير تحديث الفنادق وتمتد هذه المدة لتصبح سنتين لباقي الفئات الفندقية.
وشدد "فوزي" على أن غرفة المنشآت لن تتوانى في تقديم ما يلزم للارتقاء بصناعة الفنادق في مصر لما تمثله من رافد هام وإحساسي لتشكيل الصورة السياحية المصرية، مؤكدا أن الغرفة تسعى دائما لزيادة الدخل السياحي والذي لن يتحقق إلا من خلال رفع مستوى المنتج السياحي المصري ليواكب المعايير العالمية والذي سوف يؤدي بدوره لرفع تقييم مصر كمقصد سياحي عالمي وما يتبعه ذلك من رفع معدل الأسعار.
وقال فوزي إنه استكمال للعناصر الأساسية لتحقيق التطور والنمو السياحي المنشود أصدر وزير الإسكان القرار رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠١٩ والذي يتضمن الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق وهو خاص بالعائمات القائمة أو الجديدة وكذلك قرار رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠١٩ والذي يتضمن المواد الموحدة لاشتراطات الحماية المدنية والخاص بالمباني الفندقية وتضمن القرارين إعطاء المنشآت الفندقية مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها تنتهي في فبراير ٢٠٢٠.
