هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، منزلا في حي المحطة بمدينة اللد داخل أراضي عام 48 بحجة البناء دون ترخيص.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شرطة الاحتلال طوقت المنطقة، وأغلقتها بشكل كامل، ومنعت الأهالي من الوصول لمكان الهدم.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية تمتنع عن إصدار التراخيص في القرى والبلدات الفلسطينية داخل أراضي 48؛ ما يضطر الأهالي إلى البناء دون ترخيص.
ويهدد شبح الهدم والتشريد عدة منازل عربية باللد، ورفع المواطنون العرب صوتهم في مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد هدم المنازل، ووقعت مواجهات بين الأهالي والشرطة واعتقالات لعدد من الشبان.
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل في البلدات العربية بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل للحصول على التراخيص اللازمة.
وكان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل الإسرائيلي محمد بركة، قد حذر من استمرار السياسة التي تنتهجها إسرائيل بهدم المنازل داخل أراضي 48 ضمن خطة لحصر الوجود العربي فيها وتضييق الخناق عليهم، قائلا إن هناك عشرات آلاف المنازل مهددة بالهدم.
وقال بركة "إن سياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم بالتضييق على السكان العرب في كافة المدن، ولم تبق لهم إلا المساحة التي يسكنون عليها، وترفض لهم التوسع إلا بشروط تضعها وفق خطة لحصرهم في مناطق معينة.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ جرائمها بحق الفلسطينيين داخل أراضي 48 باتجاهين، الأول هدم البيوت من خلال منعهم من توسيع مسطحات القرى والبلدات، وبالتالي يلجأ المواطنون إلى البناء غير المرخص، والاتجاه الآخر محاولة فرض البناء الذي لا يتناسب والعادات والتقاليد المتعارف عليها من خلال الضغط باتجاه بناء الأبراج السكنية.
