يشارك كل من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية والتحالف الدولي للسلام والتنمية ببعثة مشتركة في أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، والتي تبدأ أعمالها في قصر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 9 إلى 27 سبتمبر الجاري، في إطار اهتمامهم بملف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وينظر المجلس خلال هذه الدورة إلى جملة من التقارير المقدمة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة وخبراء أمميين، وتلقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه" بيانها الرسمي لافتتاح جلسات مجلس حقوق الإنسان غدا الإثنين في التاسعة صباحا بحيث تتضمن أولويات عمل المجلس هذه الدورة؛ حالة حقوق الإنسان في كل من فنزويلا واليمن وسوريا وفلسطين، وميانمار، وجنوب السودان، وسوريا وبوروندي بجانب الأوضاع في ليبيا، أوكرانيا وكمبوديا والصومال والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجورجيا والكونغو الديمقراطية.
وتشارك مؤسسة ماعت خلال أعمال هذه الدورة بعدد كبير من التقارير مكتوبة والمداخلات الشفوية والتي تلفت من خلالها نظر المجلس إلى مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول ضمن أولوية عمل المجلس وكذلك بعض الحالات التي تتطلب اهتمام المجلس وفق اخر التطورات والمستجدات في الدول العربية والآسيوية.
وفي السياق ذاته، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن جدول أعمال المجلس يتطلب اهتمام خاص للوضع في كشمير واليمن. وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يسخر أدواته لإعادة النظر في إستراتيجيات مكافحة الإرهاب الدولية، وهذا ما سوف تسعى إليه البعثة خلال مشاركتها في هذه الدورة.
وأكد ان مؤسسة ماعت تشارك وتنظم ندوتين أثناء انعقاد هذه الدورة؛ الأولى يوم 16 سبتمبر عن حقوق الإنسان في اليمن، بمشاركة مؤسسة شركاء من اجل الشفافية حيث يتم الاستماع خلال هذه الندوة إلى شهادات نساء خرجن من سجون جماعة الحوثي، كما ستقوم المؤسسة بإصدار ورقة عمل بعنوان "اليمن: مسلسل الانتهاكات مستمر". والندوة الثانية ستكون يوم 17 سبتمبر تناقش فيها استراتيجيات مكافحة الإرهاب الدولية والتي تحتاج إلى تطور دائم لمواجهة التطور السريع للجماعات الإرهابية وذلك في العراق وليبيا والصومال.
