تصدر اليوم الأحد، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حكمها في 48 طعنًا مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت إلغاء قرار وزير التجارة بالصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البليت بتاريخ 4 يوليو الماضي، إلا أنه رغم صدور قرار المحكمة واجب التنفيذ إلا أن وزارة الصناعة وكذلك مصلحة الجمارك لم تلتزما بتنفيذ هذا القرار حتى الآن.
ومن جانب آخر شهدت أسعار الحديد عالميًا تراجعًا في المادة الخام بنسبة تصل إلى 15% تقريبًا خلال الفترة الماضية وكذلك تراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه إلا أن المصانع المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة لم تخفض أسعارها للمستهلك بل تطالب باستمرار فرض رسم وارد على خام البليت وهذا يعني خروج مصانع الدرفلة من المنافسة في السوق والإغلاق ويترتب على ذلك إنفراد فئة محددة بالسوق ويضر بالاقتصاد المصري بشكل عام.
