حذّر خبراء قانون بريطانيون، رئيس الوزراء بوريس جونسون من إمكانية أن يواجه عقوبة بالسجن إذا خالف قرار البرلمان بطلب تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لـ31 يناير المقبل حال عدم الوصول لاتفاق قبل نهاية الشهر القادم، وهو الموعد الذي يقول جونسون إنه سينفّذ فيه الانسحاب سواء باتفاق أو من دون اتفاق.
وردا على تصريح منسوب لجونسون قال فيه إنه سيرفض طلب تمديد جديد لإتمام "بريكست" رغم قرار البرلمان، قال زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين اليوم السبت "نحن في منطقة غير اعتيادية تماما حيث يقول رئيس الوزراء إنه فوق القانون"، حسب ما نقلت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية .
وأضاف كوربين - في إشارة للحكومة - "إنهم يجهزّون للفوضى. أفضل شيء بإمكانهم فعله هو التأكد حقا من التزامه بقرار البرلمان، الذي مرر قانونا جديدا لمنع الانهيار والخروج في 31 أكتوبر، والتمديد لثلاثة أشهر أخرى من أجل أن تكون هناك مفاوضات معقولة مع الاتحاد الأوروبي. أي رئيس وزراء عاقل سيفعل ذلك".
وصوّت مجلس اللوردات البريطاني - بالأغلبية، الأربعاء الماضي - لصالح مشروع قرار يُلزم الحكومة بأن تطلب من الاتحاد الأوروبي مهلة لثلاثة أشهر إضافية للتفاوض على اتفاق "بريكست" إذا لم تقدم الحكومة للبرلمان أي اتفاق قبل 31 أكتوبر، الموعد النهائي المحدد حتى الآن للخروج نهائيا من الاتحاد الأوروبي. وشهد التصويت انضمام عدد من نوب حزب المحافظين إلى نواب المعارضة في قرارهم. وتبنّى مجلس اللوردات، أمس، القرار نفسه، ومن المفترض أن يُصبح قانونا، الإثنين المقبل.
ويرفض جونسون تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على أساس أن ذلك سيضع "زمام الأمر في يد بروكسل وسيؤدي إلى المزيد من التأجيل والمزيد من الغموض"، وهو ما دفعه إلى طلب الدعوة إلى انتخابات مبكرة يكون فيها للشعب حق اختيار من يمثله خلال المفاوضات مع بروكسل في قمة 17 أكتوبر المقبل، وهو ما رفضه البرلمان أيضا في جلسة الأربعاء الماضي، إلا أن كل ذلك لم يمنع رئيس الحكومة من التصريح بأنه سيرفض تأجيل "بريكست".
وحذّر خبراء قانونيون من أن جونسون قد يواجه عقوبة بالسجن إذا رفض الالتزام بقرار البرلمان. وقال اللورد ماكدونالد المدعي العام الأسبق إنه إذا رفض رئيس الوزراء طلب تمديد فإنه قد يُدان بانتهاك القانون، مضيفا أن ذلك قد ينتهي بسجنه.
بدوره، قال عضو البرلمان الاسكتلندي المحافظ وأستاذ القانون السابق آدم تومكينز إنه من الأفضل لجونسون أن يستقيل عن خرق القانون من خلال المضي قدما في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
