عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير مدرسة سابق بغرامة تعادل ٥ أضعاف الأجر الأساسي، وانقضت الدعوى التأديبية لرئيس اللجنة الطبية للتأمين الصحى بسوهاج بوفاته.
كما عاقبت كل من طبيب باللجنة الطبية بسوهاج، وطبيبين باللجنة الطبية الفرعية للتأمين الصحى، و٣ كُتاب باللجنة الطبية بالتأمين الصحي بسوهاج، وسكرتير مدرسة، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر، وذلك لاتهامهم بالخروج على مقتضي العمل الوظيفي من خلال منحهم إجازة مرضية لمدرس خارج البلاد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة بأن المحال الاول والثانى والثالث نُسب لهم منح إجازة مرضية لمدرس بالرغم أنه متواجد خارج البلاد، وذلك منذ عام ٢٠١٠، وعاونهم في ذلك المحال الرابع بإعداد تقرير طبي على خلاف الحقيقة يفيد الكشف على المدرس وإصابته بمرض حال أنه خارج البلاد.
وأضافت المحكمة بأنه ثبت لديها قيام المحال من الخامس وحتى السابع، بعدم تحرى الدقة من شخص المدرس الذي حضر إلى اللجنة الطبية شخص غيره لتواجده خارج البلاد، مما أدي إلى منحه إجازات مرضية، وقام المحال الثامن والتاسع بتسليم خطابات تحويل المدرس إلى اللجنة الطبية الفرعية والعامة بسوهاج وتسليمها لوالده وليس لشخص المدرس بالرغم من مخالفة ذلك للتعليمات والأعراف.
وتبين لدي المحكمة بأن شخص أخر كان يحضر أمام اللجان الطبية، لمناظرة حالته الصحية ومنحه اجازة مرضية، ولم يكشف المحالين هذا الأمر لوجود تشابه بينه وبين المدرس الحقيقي، والذي كان متواجد خارج البلاد في ذلك الوقت، ورأت المحكمة أنهم لم يراعوا الدقة وخرجوا على مقتضي العمل الوظيفي مما يستوجب عقابهم
