قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصنيع سيارة مصرية 100% يبدأ بجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، كما فعلت العديد من الدول مثل جنوب أفريقيا والمغرب وغيرهما، مؤكدًا أن قطاع السيارات هو أحد أهم الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية لمؤشرات خطط التنمية الاقتصادية في أي دولة، وأنه لا بد من السير على خطى العديد من الدول العربية والأفريقية الرائدة في صناعة السيارات عبر منح التسهيلات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية والإستراتيجية من طرق وموانئ وغيرها، على أن تهتم الدولة بالنهوض بالصناعات المغذية الداخلة في تكوين السيارات.
وأشار إلى أن قطاع السيارات هو أحد أهم الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية لمؤشرات خطط التنمية الاقتصادية في أي دولة، وأنه لا بد من السير على خطى العديد من الدول العربية والأفريقية الرائدة في صناعة السيارات عبر منح التسهيلات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية والإستراتيجية من طرق وموانئ وغيرها، على أن تهتم الدولة بالنهوض بالصناعات المغذية الداخلة في تكوين السيارات.
وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة إصدار قانون إستراتيجية صناعة السيارات في أسرع وقت وإنهاء حالة الغموض التي تحيط به، خاصة أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت أنه يجري العمل على تطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها، وحتى الآن لا جديد في هذه الصناعة المهمة.
وفي سياق متصل أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مسألة تصنيع السيارات بتكلفة وصناعة مصرية 100% من شأنه أن يزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، مضيفًا أن تدشين مصانع لصناعة السيارات بأيدي وخبرة مصرية يحد من البطالة ويزيد فرص العمل للشباب في هذا القطاع المهم، مطالبًا بضرورة منح بعض التسهيلات من أجل سرعة إنجاز هذا المشروع الضخم، والذي من شأنه أن يزيد من فرص الاستثمارات الخارجية في مصر خلال الفترة المقبلة.
