قال النائب طارق متولى، نائب السويس، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تصنيع سيارة مصرية 100% يبدأ بجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، كما فعلت العديد من الدول مثل جنوب أفريقيا والمغرب وغيرهما، وأن تكون سيارات تستطيع الطبقة الوسطى الإقبال عليها، وأن يتم تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وأن تخضع تلك المناطق لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر.
وأشار النائب، في بيان له اليوم، إلى أن قطاع السيارات هو أحد أهم الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية لمؤشرات خطط التنمية الاقتصادية في أي دولة، وأنه لا بد من السير على خطى العديد من الدول العربية والأفريقية الرائدة في صناعة السيارات عبر منح التسهيلات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية والإستراتيجية من طرق وموانئ وغيرها، على أن تهتم الدولة بالنهوض بالصناعات المغذية الداخلة في تكوين السيارات.
وطالب النائب بضرورة إصدار قانون استراتيجية صناعة السيارات في أسرع وقت وإنهاء حالة الغموض التي تحيط به، خاصة أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت أنه يجري العمل على تطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها، وحتى الآن لا جديد في هذه الصناعة المهمة.
