الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

«نتنياهو» يضع الخطة الأخيرة للانتخابات والهروب من السجن.. منع تفتيت أصوات اليمين.. واستخدام الأوراق الدبلوماسية وتجنيد «ترامب» و«بوتين»

نتنياهو
نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بعد عشر سنوات من الحكم المتواصل، وقبيل أيام من الانتخابات العامة المعادة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يصارع رئيس الحكومة الحالى والمرشح من قبل حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو للبقاء السياسى والنجاة ربما من السجن في حال تمت محاكمته وإدانته بفضائح فساد. 
وكشفت وسائل الإعلام العبرية عن ملامح خطة أخيرة تتكون من عدة محاور، وضعها نتنياهو للنجاة من الهزيمة في الانتخابات المقبلة، والمقررة في السابع عشر من الشهر الجاري، حيث تشمل الخطة، أولا: جهودا كبيرة لمنع تشتت أصوات اليمين، ثانيا: استخدام الأوراق الدبلوماسية وتجنيد قادة عالميين وهما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ثالثا: التعهد بضم مستوطنات الضفة الغربية، رابعا التأكيد على أن خطة السلام الأمريكية والمعرفة بـ«صفقة القرن» ستعلن بعد إجراء الانتخابات وتصدير مفهوم للرأى العام على أنه الشخص الوحيد القادر على إدارة المحادثات، خامسا: التصعيد العسكرى مع حزب الله، سادسا: تهويل الخطر وتحفيز جمهور اليمين للذهاب لصناديق الاقتراع، سابعا: السعى المحموم لخفض نسبة التصويت لدى فلسطينيى الداخل، ثامنا: تصعيد الهجوم على وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وبالنسبة للمحور الأول من الخطة، نجح نتنياهو بإقناع رئيس حزب «زهوت» اليمنى المستوطن المتشدد، موشيه فايغلين، الذى يدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، بالتنازل عن المشاركة في الانتخابات هذه المرة، مقابل وعد بتعيينه وزيرا في حكومته، بعدما فشل في الانتخابات الماضية بفارق بسيط عن نسبة الحسم، مما أدى لضياع نحو مقعدين كانا كافيين لنتنياهو لتشكيل حكومته الخامسة.
ويحاول نتنياهو القيام بمحاولة مشابهة مع حزب «عوتسماه» اليمنيى المتشدد برئاسة المستوطن المتطرف بن غفير للتنازل، لأن استطلاعات الرأى تفيد بأنه لن يجتاز نسبة الحسم وسيحصل على نحو ١٠٠ ألف صوت ستذهب سدى، وهى تعادل نحو مقعدين مما سيمس بالضرورة باحتمالات تشكيل نتنياهو لحكومة برئاسته.
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» قدم نتنياهو وعودا لـ «بن غفير» بخفض نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الـ ٢٣ كى يساعد حزب «عوتسماه يهوديت» في النجاح. لكن أوساطا في الليكود تستبعد تجاوب بن غفير مع نتنياهو وتقول بالتالى ونتيجة لذلك إنه ليس هناك فرصة حقيقية لتشكيل حكومة بدون رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إنه مع اتضاح صورة الخريطة الحزبية الانتخابية يتبين أن اليمين في إسرائيل يتجه نحو الخسارة، خاصة أن «عوتسماه يهوديت» سيشارك في الانتخابات. ولذا ناشد الوزير تساحى هنجبي، مكونات اليمين الصهيونى بالتوحد خلف نتنياهو، مستطردا: «أرض إسرائيل» أهم من الأهواء الشخصية وإبقاء مقود الحكم في يد الليكود هو الهدف الأعلى».
وأشارت الإذاعة العامة إلى وجود حالة يأس داخل الحزب الحاكم حيال تضاؤل فرص تشكيل نتنياهو حكومة بدون حزب «يسرائيل بيتنا» برئاسة ليبرمان، الذى صرح أنه لن يشارك في حكومة بقيادة نتنياهو إلا في حال كانت حكومة وحدة وطنية.
ورد الوزير هنغبى على ذلك بالقول إن كلمة يأس غير موجودة في قاموس الصهيونية، موضحا أن اليسار فهم أن اليمين ارتكب خطأ كبيرا بالتشرذم وبالتالى فشل في تشكيل الحكومة بعد انتخابات أبريل الماضي، لافتا إلى أن اليسار أدرك ذلك وسارع هذه المرة لتوحيد صفوفه.
وتابع: أرجو ألا تلقى «عوتسماه يهوديت» ١٠٠ ألف صوت في سلة المهملات. هذا الحزب بعيد جدا عن نسبة الحسم ولا أريد أن أرى هذا الحزب في الكنيست ولكن هناك ١٠٠ ألف إسرائيلى يريدون هذا الحزب».
وقال بن غفير، الذى يتبنى أجندة الحاخام العنصرى الراحل مئير كهانا، إنه لن يتراجع عن المنافسة. وأضاف في تصريحات إعلامية «بالعكس. نحن نزداد قوة وهناك جهات في الليكود تقول إننا سنعبر نسبة الحسم وبدوننا لن يستطيع نتنياهو تشكيل حكومة».
أما المحور الثاني، فيسعى نتنياهو، للاستفادة القصوى من علاقته بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال الحملة الانتخابية، كما أوضح تقرير لموقع «هآرتس» وذلك «لتحسين فرصة في تشكيل الحكومة المقبلة».
وفى ما يتعلق بالاستفادة من علاقته بترامب، لفت التقرير إلى أن نتنياهو يسعى إلى دفع الإدارة الأمريكية لنشر بيان موقعٍ باسم ترامب، كبادرة حسن نية، تتعهد من خلالها بـ«بحماية إسرائيل من تهديد وجودى مستقبلي»، وأشار التقرير إلى أن مستشارى نتنياهو أجروا في سبيل ذلك اتصالات مكثفة مع مسئولين في البيت الأبيض خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح الموقع أن فكرة الإعلان الرئاسى الأمريكى انبثقت عن مبادرة أوسع نطاقا، تتعلق بصياغة «معاهدة دفاع مشترك» بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبموجبها يتعهد الطرفان بمساعدة بعضهما البعض إذا دخل أحدهما في نزاع عسكري. وتمت إعادة مناقشة هذه المبادرة في الأشهر الأخيرة بين المسئولين الإسرائيليين والأمريكيين، علما بأنها طرحت خلال تسعينيات القرن الماضي، وحظيت حينها بدعم من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البارزين.
وأضاف التقرير أن توقيع معاهدة من هذا النوع سيتطلب شهورا طويلة من المفاوضات بين وزارة الأمن الإسرائيلية والبنتاجون وغيرها من الوكالات الحكومية الأمريكية، ويتعذر إتمامه قبل الانتخابات المقبلة، ما دفع نتنياهو إلى التفكير بـ«الاكتفاء» في الإعلان الرئاسى الأمريكى الذى من شأنه أن يرفع أسهمه ويعزز فرصه بتشكيل الحكومة.
وحسب التقرير، فإن مسئولين كبارا في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، يعارضون توقيع معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، «خشية» أن تكبل معاهدة من هذا القبيل أذرع الجيش الإسرائيلى خلال ما وصفه تقرير «هآرتس» بـ«أزمات أمنية مقبلة»، وأضاف أن «مسئولين سابقين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، عارضوا معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، ونظرا لتمتعهم بحرية إجراء مقابلات وعرض وجهة نظرهم على وسائل الإعلام، فهذا قد يقلل من المكاسب السياسية التى قد يحققها نتنياهو».
وبسبب استحالة صياغة معاهدة دفاع مشترك خلال وقت قصير، فإن أحد الخيارات التى بحثها مستشارو نتنياهو مع الإدارة الأمريكية، هو إصدار بيان حول نية الطرفين الدخول في مفاوضات للتوصل إلى صياغة معاهدة دفاع مشترك، دون التعهد بإتمام المفاوضات.
وذكرت «هآرتس» أن إصدار بيان في هذا الشأن قد يكون ذا قيمة سياسية لرئيس الحكومة، حتى لو لم تستمر المفاوضات ليتم التوصل فعلا إلى معاهدة من هذا القبيل بين الطرفين خلال الأشهر التالية للانتخابات.
وتدرس الإدارة الأمريكية، في هذا السياق، أيضا خيارا آخر يتطلب العمل على إتمامه جهدا أقل من توقيع «معاهدة دفاع مشترك»، وهو إصدار بيان عام باسم ترامب بأن الولايات المتحدة تحت قيادته «ستساعد إسرائيل خلال أى تهديد وجودى مستقبلي».
ونظرا لكون إصدار بيان رئاسى كهذا لا يتطلب موافقة المؤسسات والسلطات الأمريكية المختلفة، ولا حتى موافقة من الكونجرس، ورغم عدم وجود قيمة قانونية لبيان رئاسى أمريكى في هذا الشأن، ولكن من الناحية السياسية، قد يساعد إصدار بيان كهذا كلا من نتنياهو وترامب، خلال المعارك الانتخابية التى يخوضانها في الفترة المقبلة. 
يذكر أن ترامب قدم هدية سياسية لنتنياهو عشية الانتخابات الماضية باعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السورى المحتل بعد نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
وهناك تحالف سياسي بين الطرفين، فنتنياهو يستطيع خدمة ترامب في الانتخابات المقبلة بالدعوة غير المباشرة له وتحفيز اليهود في الولايات المتحدة والأهم المتجددين والمسيحيين الصهاينة للتصويت له. وفى المقابل يقدم ترامب هدايا سياسية لنتنياهو كى يساعده على تعزيز صورته كـ «زعيم عالمي» مكانته عالية في العالم بعكس منافسه الجنرال في الاحتياط بينى غانتس المتهم بالعجز والقصور الدبلوماسي. 
وفى السياق ذاته، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيزور موسكو «قريبا» لمقابلة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. وكشف تقرير لموقع «هآرتس»، مساعى نتنياهو إلى «تجنيد» بوتين، في حملته الانتخابية، للاستفادة مما يعتبره «إنجازا غير مسبوق» في العلاقات مع روسيا، وذلك عبر دعوة بوتين لزيارة البلاد قبل الانتخابات الإسرائيلية، أو عقد اجتماع أمني، على غرار الاجتماع الذى نظم في القدس في يونيو الماضي، وحضره مستشارو الأمن القومى لكل من روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، وتم الترويج للاجتماع على أنه «قمة أمنية».
وفى هذا السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلى «كان»، أن الجانب الروسي، غير متحمس لعقد اجتماع أمني إسرائيلى أمريكى روسى مشترك في البلاد، وغير مستعد لمناقشة إمكانية عقد «قمة أمنية» في هذا الإطار، حتى يتم تنفيذ التفاهمات التى تم التوصل لها خلال الاجتماعات الثلاثية التى عقدت في القدس خلال يونيو الماضي.
وذكرت أن «روسيا غير راضية عن النشاط العدائى الإسرائيلى الأخير، بما في ذلك في سورية ولبنان، مما قد يؤدى إلى تصعيد واسع النطاق في المنطقة».
وأفادت «كان»، أن اللقاء بين نتنياهو وبوتين كان من المفترض أن يعقد خلال الأسبوع الماضي، لكن لم يتم تحديد موعد معين لذلك، فتم تأجيل اللقاء حتى الأسبوع الحالي. إلا أن القناة لم تذكر تحديدا متى سيتم عقد اللقاء بين نتنياهو وبوتين.
في المقابل، نقلت صحيفة «معاريف»، عن مصادر في مكتب نتنياهو، أن اجتماعا بين الأخير والرئيس الروسى سيتم عقده قريبا. فيما كشفت الصحيفة عن حالة من الغضب في وزارة الخارجية الروسية بعد طلب إسرائيلى بعقد لقاء قمة خلال الأسبوعين القادمين بين بوتين، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونتنياهو، بالقدس.
ونقلت «معاريف»، عن مصدر سياسى لم تكشف هويته، أن الجانب الروسى رأى في الاقتراح الإسرائيلى «محاولة سياسية» من قبل نتنياهو، لتحقيق مكسب انتخابى قبيل انتخابات الكنيست، على حساب بوتين.
أما المحور الثالث، فهو تواتر تصريحات نتنياهو حول ضم مستوطنات الضفة الغربية في ظل بروز مواقف أمريكية داعمة لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في إطار أى تسوية محتملة مع الفلسطينيين، وكان السفير الأمريكى لدى إسرائيل، ديفد فريدمان، عبر عن موقف من هذا القبيل في يونيو الماضي. وتعهد نتنياهو خلال تصريحات أكثر من مرة في الأيام الماضية بضم المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وعدم تفكيك أى منها، وكان آخرها خلال تدشينه مدرسة في مستوطنة «إلكانا» بالضفة نهاية الأسبوع الماضي، حيث قال «سنمد السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل.. كجزء من دولة إسرائيل».
وفى كلمة ألقاها بمناسبة بدء السنة الدراسية الجديدة، لم يحدد نتنياهو إطارا زمنيا لتنفيذه هذا الوعد الذى كان أطلقه قبيل انتخابات أبريل الماضى التى فشل على إثرها في تشكيل حكومة جديدة، مما استدعى الدعوة إلى انتخابات مبكرة في ١٧ من الشهر الجاري. ونقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية قوله إنه لن يجرى اقتلاع أى مستوطن من الضفة الغربية، وإن إخلاء المستوطنات في قطاع غزة عام ٢٠٠٥ لن يتكرر.
وقال نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الأمريكى بأن إسرائيل لن تطرد مستوطنا واحدا في إطار أى خطة سلام مقبلة. وبحسب وسائل الإعلام العبرية تأتى التصريحات الجديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلى في حين يسعى لحشد أقصى ما يمكن من أصوات الناخبين، في ظل المنافسة الشديدة بين حزبه الليكود والأحزاب اليمينية المتحالفة معه من جهة، وتكتل أزرق أبيض من جهة أخرى، على غرار ما حصل في الانتخابات الماضية. ووفق حركة السلام الآن الإسرائيلية (غير حكومية)، وصل عدد المستوطنين بالضفة الغربية إلى أكثر من ٦٣٠ ألف مستوطن يعيشون في ١٣٢ مستوطنة.
أما المحور الرابع، فهو تأكيد نتنياهو المستمر على أن خطة السلام الأمريكية والمعرفة بـ«صفقة القرن» ستعلن بعد إجراء الانتخابات، وتصديره للرأى العام الإسرائيلى على أنه الشخص الوحيد القادر على إدارة المحادثات، ونقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» الإخبارى الإسرائيلي، عن نتنياهو قوله:
«من الذين تريدون أن يدير المحادثات حول صفقة القرن التى سيقدمها الرئيس ترامب، والتى سيتم طرحها قريبا، مباشرة بعد الانتخابات؟». 
ولم تعلن إسرائيل موافقتها على الخطة حتى الآن، في حين أعلنت القيادة الفلسطينية مرارا في الأشهر الماضية، أنها لن تقبل الخطة الأمريكية بعد تصريحات أمريكية علنية بأنها ستشطب قضايا القدس واللاجئين والحدود. ويريد الفلسطينيون أن تؤدى أى خطة سياسية إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود ١٩٦٧. 
المحور الخامس، التصعيد العسكرى مع حزب الله اللبناني، حيث اتهم بانى جانتس، رئيس حزب «أزرق- أبيض»، المعروف إعلاميا باسم حزب الجنرالات في إسرائيل نتنياهو بالمراوغة السياسية، على حساب أمن دولة إسرائيل، وذلك في أول رد فعل منه على التصعيد العسكرى الذى وقع بين الجيش الإسرائيلى ومنظمة حزب الله اللبناني.
وأضاف «جانتس» أن نتنياهو انتهز قرب موعد الانتخابات في إسرائيل، للتصعيد العسكرى على حساب أمن دولة إسرائيل من أجل كسب أصوات الناخبين.
وأوضح «جانتس» أن نتنياهو يشغل الجيش الإسرائيلى بمسائل سياسية هو في غنى عنها، ويستخدمه للدعاية الانتخابية على حساب عدة أمور أخرى.
بدوره، قال ياشير لابيد، وهو وزير سابق وعضو بالحزب المعارض لنتنياهو، إن رئيس الوزراء وهو في نفس الوقت وزير الدفاع خالف العادات العسكرية الإسرائيلية، حينما قرر التعليق على عملية عسكرية في دول مجاورة، للحصول على مكسب سياسى قبل الانتخابات، مضيفا «الأطفال في الملاجئ بشمال البلاد لسبب واحد: هو انتهاك نتنياهو للسياسة الناجحة بسبب الانتخابات».
وتابع في تغريدات على تويتر «هذا ما يحدث حينما يلعب رئيس الوزراء السياسية على حساب الأمن».
كما تشمل خطة نتنياهو للفوز بالانتخابات، تهويل الخطر وتحفيز جمهور اليمين للذهاب لصناديق الاقتراع من جهة، ومن جهة أخرى السعى المحموم لخفض نسبة التصويت لدى فلسطينيى الداخل الذين يشكلون ١٤٪ من أصحاب حق الاقتراع. ورغم تحفظ ومعارضة جهات قضائية يفحص نتنياهو إمكانية تشريع قانون سريع يتيح نصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع العربية بدعوى الحفاظ على نزاهة الانتخابات ومنع محاولات تزوير نتائج لكن الهدف الحقيقى غير المعلن يتمثل بمحاولة ترهيب العرب بواسطة مراقبين هم مستوطنون مسلحون. وكشف أن اجتماعا لهذه الغاية قد عقد بمشاركة نتنياهو وممثلى وزارتى القضاء والداخلية ولجنة الانتخابات المركزية.
كما تشمل الخطة تصعيد الهجوم على وسائل الإعلام الإسرائيلية ومحاولة ترهيبها وردعها عن نشر معطيات سلبية عنه وعن فضائحه، وتحديد الأجندة الانتخابية كما يشاء وتعزيز الشعور بوجود ملاحقة من قبل أوساط صحافية لنتنياهو كـ«ضحية» تواطؤ الصحافة والمعارضة وسلطات تطبيق القانون ضده.