طالب عدد من قيادات الأحزاب بعودة دعم الدولة المالي، والعودة إلى قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 2005، والذي تم تعديله بعد ثورة 25 يناير، إذ كان يتيح تقديم دعم مالي للأحزاب تدرج اعتماداته في موازنة مجلس الشورى لمدة 10 سنوات، وتتولى لجنة الأحزاب توزيعها بقيمة 100 ألف لكل حزب شريطة أن يكون للحزب مقعد واحد ويزاد عليها 5 آلاف عن كل مقعد آخر، مؤكدين أن الهدف من عودته هو دعم الأحزاب وتحسين دورها في الحياة السياسية، مشيرين إلى أن بعض الأحزاب يسيطر عليها رئيس الحزب بالتمويل، وهو ما يؤثر على توجهاتها وفعالياتها.
ومن جانبه أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن سيطرة بعض رجال الأعمال على تمويل بعض الأحزاب، هي أبرز التحديات التي تواجه الأحزاب المصرية.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن بعض الاحزاب يسيطر عليها رئيس الحزب بالتمويل، مشيرًا إلى أن الأحزاب قائمة على جانبين في كل دول العالم وهما التبرعات من أعضاء الحزب، " أتبرع لكن ميبقاش الممول الرئيسي ليه"، بالإضافة إلى الإعانة من الدولة، لاسيما وأن جميع كل دول العالم تعطي إعانات للأحزاب بعدد أعضاء ممثلين جوه المجلس.
وأضاف أن الدولة المصرية في الثمانينات والتسعينات كانت الدولة تنتهج نفس النهج وتمد الأحزاب بإعانات لمساعدتها على التواجد الفعلي، وممارسة دورها في الشارع، بعض الأحزاب ستنقرض نتيجة رفع يد رجال الأعمال عنها، متابعًا: "الأحزاب هي الأساس ولازم الدولة تساعدها".
وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن مقترح دعم الدولة المالي للأحزاب، هدفه حماية الأحزاب من سيطرة رجال الأعمال ورأس المال عليها بتوجيه السياسة الحزبية، وأن يكون القرار والفكر السياسي للأحزاب مستقل.
وأشار الغباشي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إلى أن دور الأحزاب الرئيسي هو العمل لصالح الدولة والمواطن، والتعبير عن رؤية ومساعي المواطنين، إذ أن بعض الأحزاب لديها قواعد شعبية عريضة، وتواصل شعبي وجماهيري ولها انتشار كبير ولكن ليست لديها التمويل الكافي لتنظيم فعاليات تخدم المواطنين.
وقال الغباشي، إن دعم الدولة للأحزاب سيمكنها من القيام بدورها على الوجه الصحيح، والعمل بدون ضغط من رأس المال، ولكن لن يتحقق الأمر قبل أن تندمج الأحزاب ذوات الرؤى والاتجاهات المتشابهة، وتكوين ائتلافات واندماجات وفقًا للتوجه السياسي والاقتصادي، وألا يتجاوز عددها عن 7 أحزاب.
بينما قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الأحزاب لديها قانون ساري ينظم عملها ولا حاجة لعودة تمويل الدولة للأحزاب، متابعًا: "الدولة ماشية بنظام ونهج جديد ولا يمكن الرجوع للخلف".
ونوه إلى أنه يمكن حل أزمتهم المالية بإجراء تحالفات وائتلافات مع الأحزاب التي تتشابه في البرامج، فمصر لديها ما يفوق الـ100 حزب سياسي، ليس لهم أي وجود حقيقي في الشارع المصري.
وأشار إلى أن عدد الأحزاب التى تمارس دورها والممثلة تحت القبة البرلمانية لا تتعدى الـ7 أحزاب سياسية، فالأحزاب لديها استحقاقات انتخابية قادمة "المحليات- الشيوخ- النواب"، متابعًا: "الحزب لازم يعتمد على نفسه وعلى أعضائه".
علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مقترح النائب محمد صلاح أبوهميلة، بعودة دعم الدولة ماديًا للأحزاب، قائلًا: "الدولة غير ملزمة بدعم الأحزاب ماديًا"، خاصة أننا لدينا عدد كبير جدًا من الأحزاب ليس لهم وجود في الشارع.
وشدد في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، على أهمية أن يكون للأحزاب وجود حقيقي في الشارع، وكتلة انتخابية تؤيدها لتعزيز المنافسة بين الأحزاب وبعضها وتكون المنافسة حقيقية ببرامج حقيقية تمس المواطنين، وأردف:"كل حزب بثقله وبرامجه ممكن يوفر دعم مادى يغطي احتياجات دون اللجوء للدولة".
وقال إن عودة دعم الدولة للأحزاب يعيدها إلى زمن بائد وهو زمن الحزب الواحد "حزب وحيد هو المسيّطر"، والقضاء على التعددية الحزبية، والتي أتت لتتواكب مع التغييرات الدستورية والتي تبني فكرة الائتلافات والاندماجات الحزبية، الأحزاب تخطت حاجز الـ 100 حزب إلا أن الأحزاب التي لها تواجد لا تتخطى الـ 4 أحزاب، والباقي ليس له ظهير في الشارع.
