ناقش اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الخميس، الموقف التنفيذي لتطوير العشوائيات، وملف تقنين وضع اليد بمدن المحافظة، وما توصلت إليه تلك الملفات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة البحر الأحمر، بحضور رؤساء المدن وقيادات ومديري المديريات المختلفة بالمحافظة، لمناقشة آخر الإجراءات والنتائج لمشروعات تطوير المساكن البديلة للعشوائيات بكل مدن المحافظة، على ضوء الاجتماعات التي تم عقدها من قبل، وذلك للوقوف على الرؤية النهائية لتلك المشروعات.
وشدد عبد الله، على ضرورة الإسراع والانتهاء من عمل كراسات الشروط لطرح الأراضي المحصورة، والتي تم استردادها بجميع المدن في مزاد علني لإقامة مشروعات خدمية.
وأكد المحافظ، أنه سيتم استغلال أراضي الدولة بالمحافظة في إقامة مشروعات للخدمات العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف في المقام الأول إلى تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجات المواطنين، وهذا ما تقوم به محافظة البحر الأحمر.
كما بحث المحافظ ملف تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة بمختلف مدن المحافظة، وناقش أعمال التسجيل والحصر بالمنظومة.
وأشار المحافظ، إلى ضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز العقود الخاصة بالمواطنين الذين لهم الأحقية في تقنين وضع اليد بناء على اللجان المشكلة وطبقًا للضوابط بعد مراجعتها نهائيا، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة.
حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطية نائبة المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
