استمعت المحكمة الاقتصادية إلى دفاع المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بالتنظيم الدولي بالتلاعب بالعملة، على رأسهم الدكتور فتحي سرور، الذي دفع ببطلان إذن البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية، كما تمسك الدكتور محمد صادق من هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين، وضم دفتر أحوال الرقابة الإدارية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد أجرت التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم، وأكدتها تحقيقات النيابة العامة، وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.
وتبين من ملف أوراق القضية من أنها تحمل 27 متهما تم إحالة 25 منهم محبوسا على ذمة القضية، وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها، وتبين أن 10 ملايين و40 ألفا و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريـال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريـال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفية، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.
