قالت مصادر بالإدارة العامة لمكافحة الفساد بوزارة العدل، إن القطاع بدأ في فحص الشكاوى التي تلقاها خلال شهر أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن جميع الشكاوى التى يتلقاها القطاع يتم فحصها بعد التأكد من هوية مقدم الشكوى والجهة أو الشخصية المشكو في حقها من خلال البيانات التى والمستندات التى تقدم مع الشكوى.
واضافت المصادر، أن هناك العديد من الشكاوى ضد بعض الموظفين بالجهات الحكومية بسبب تعنتهم مع المواطنين والتقاعس في أداء وظائفهم، حيث يتم فحص الشكاوى والتأكد من صحتها وإرسالها للقطاعات المختصة للرد عليها والفصل فيها، كما يتم إحالة ما يخص المسائل الخاصة بالقضاة إلى قطاع التفتيش للبت فيها.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة تقوم بفحص كل ما ورد اليها من شكاوى، بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين، وقامت بالتحقيق من مدى صحة الشكاوى المتعلقة بوزارة العدل والمرفق القضائى واتخذت قرار بشأنها سواء بالتحقيق في الواقعة أو الحفظ في حالة عدم صحتها.
واضافت المصادر، أن هناك العديد من الشكاوى ضد بعض الموظفين بالجهات الحكومية بسبب تعنتهم مع المواطنين والتقاعس في أداء وظائفهم، حيث يتم فحص الشكاوى والتأكد من صحتها وإرسالها للقطاعات المختصة للرد عليها والفصل فيها، كما يتم إحالة ما يخص المسائل الخاصة بالقضاة إلى قطاع التفتيش للبت فيها.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة تقوم بفحص كل ما ورد اليها من شكاوى، بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين، وقامت بالتحقيق من مدى صحة الشكاوى المتعلقة بوزارة العدل والمرفق القضائى واتخذت قرار بشأنها سواء بالتحقيق في الواقعة أو الحفظ في حالة عدم صحتها.
