ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء؛ لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والقضايا ذات الأولوية، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا قريبًا، والتي تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ، مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو بما يسمى "تسقيع" للأراضي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق ذاته، إلى أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، معلنًا أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، والتي تُسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحديًا كبيرًا أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أنه سيتم قريبًا توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتي المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة في حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل السعي بجهود حثيثة؛ للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.
وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشددا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، لما لها من دور كبير في إحداث انفراجة في عمليات الاستيراد والتصدير.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا قريبًا، والتي تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ، مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو بما يسمى "تسقيع" للأراضي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق ذاته، إلى أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، معلنًا أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، والتي تُسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحديًا كبيرًا أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أنه سيتم قريبًا توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتي المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة في حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل السعي بجهود حثيثة؛ للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.
وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشددا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، لما لها من دور كبير في إحداث انفراجة في عمليات الاستيراد والتصدير.
