أكدت دراسة اقتصادية عالمية، أن حجم السندات في السوق السعودية بلغ 25.6 مليار دولار من ثماني صفقات في نهاية النصف الأول من 2019، بزيادة 29% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الدراسة الصادرة اليوم الثلاثاء، أن النسبة الأكبر من حجم هذه السندات خلال الربع الثاني، حيث تم تسجيل 70% من حجم السندات خلال تلك الفترة، وكان ذلك نتيجة لصفقات بارزة مثل 3.1 و7.5 مليار دولار من السندات الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية.
وانخفض سوق القروض في المملكة في النصف الأول من العام 2019 بشكل ملحوظ مقارنةً مع النصف الأول من العام 2018، حيث بلغ حجمه نحو 9.8 مليار دولار أمريكي من 13 صفقة، وعلى الرغم من تضاعف عدد الصفقات بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018، فقد شكلت الأحجام انخفاضًا بنسبة 53% على أساس سنوي مقارنةً بالنصف الأول من العام 2018.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها Debtwire Par لأبحاث أسواق الديون العالمية، أن هذا الانخفاض يعكس بطء الإصدار الإجمالي في المنطقة، وحصلت المناطق المحيطة على حصة أكبر في السوق. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهد النشاط التجاري في المملكة تباطؤًا بسبب تأجيل صفقة أرامكو المرتقبة إلى العام 2021.
وبلغ إجمالي نشاط إعادة تمويل القروض في السعودية في النصف الأول من العام 2019 ما قيمته 3.7 مليار دولار، ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 80% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم نقل بعض الإصدارات إلى المزيد من المشاريع العقارية.
وبلغ إجمالي حجم تمويل نشاط النصف الأول من العام 2019 ما قيمته 600 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وتعكس هذه الزيادة الأهداف التي حددتها رؤية المملكة 2030، والتي تشمل الجهود المركزة على البنية التحتية والخصخصة، وكان تمويل المشاريع هو القطاع المستهدف لرؤية المملكة.
وتشير الموافقة على ميزانية الحكومة البالغة 295 مليار دولار أمريكي لهذا العام، إلى أن تنفيذ الخطة المحفزة بدأ في هذا القطاع.
كما سيطرت الصناديق السيادية على إجمالي الإصدارات في النصف الأول من العام 2019، حيث بلغ إجمالي قيمتها نحو 5.65 مليار دولار أمريكي أو 58% من حجم التداول.
وسيطر إصدار السندات على نسبة 100% من الأموال المكتسبة في النصف الأول من العام 2019، وبلغ مجموع إصدارات عمليات الاندماج والاستحواذ نحو 12 مليار دولار أمريكي والتي تمثل نسبة 47%، أي بزيادة 100% تقريبًا بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، عندما تم تسجيل نشاط ضئيل للغاية في المملكة خلال النصف الأول من العام 2018.
وسيطرت الشركات على الإصدار الكلي في النصف الأول من العام 2019، حيث بلغ إجمالي حجمها 11.6 مليار دولار أمريكي أو 55% من حجم التداول.
