تحتفل الهيئة العامة للرقابة المالية، في ديسمبر المقبل، بمرور 10 سنوات على إنشائها عام 2009، بعد دمج كل من هيئات سوق المال والتمويل العقاري والرقابة على التأمين في كيان واحد تحت مسمى الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تتولى الرقابة والإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
وقال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة: إن الهيئة ستنظم احتفالا عالميا يليق بمكانتها ومكانة مصر كإحدى أولى الدول في العالم التي شهدت وجود أنشطة مالية غير مصرفية بشكل منظم.
وتوقع أن يحضر الاحتفال - الذي سيتم في الاسبوع الثاني من ديسمبر - العديد من الشخصيات المهمة في المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية أصبحت أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى مع توسع أنشطتها والتي تضم حاليا سوق المال،التأمين،التمويل العقاري،التأجيرالتمويلي،التمويل متناهي الصغر، صناديق التأمين الخاصة، صناديق التأمين الحكومية، التخصيم وينتظر الموافقة على قوانين التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد "الرقابة المالية" هيئة مستقلة وفقا للدستور المصري يتم تعيين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة البرلمان.
وأنشئت الهيئة بموجب القانون رقم10 لسنة 2009، وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، والأنشطة الاخرى التي آلت إليها بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشكلات التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.
وتختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بالترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والتفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية والإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية والرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
كما تختص بحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجاريه، بالإضافة إلى الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم والتعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها والمساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.
