الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

المالية تعود إلى أسعار صرف المركزي في تقدير الرسوم الجمركية.. عبده: الدولار الجمركي قرار استثنائي لتحقيق الاستقرار بعد التعويم.. والنحاس: دليل على تعافي الاقتصاد المصري

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلنت وزارة المالية، العودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقًا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.


وأضافت المالية، في بيان لها، أمس، أن إلغاء العمل بنظام "الدولار الجمركي" يُعد عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، ويأتي نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

أوضح البيان، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مُشيرًا إلى أن أيام الإجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.


وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: إن نظام الدولار الجمركي بدأت الدولة العمل به بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، نهاية 2016، والذي نتج عنه تذبذب في سعر الصرف، وارتفاع كبير في أسعار السلع الرئيسية، ما استوجب العمل به.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أنه تم تصنيف السلع الأساسية للمواطنين، والسلع المستفزة والتي لم تخضع للنظام، وخضعت لسعر السوق يوميًا، وهو ما مثل عبء على وزارة المالية في تصنيف السلع، مشيرًا إلى أنه بعد انخفاض سعر الدولار وتقارب السعرين تم إلغاء النظام لتجنب الأخطاء والأعباء الناتجة عن التصنيف.
وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بضرورة التنسيق مع اتحاد المستوردين واتحاد الصناعات والغرف التجارية للبيع بمتوسط الأسعار القديمة، والحد من خطورة ارتفاع الأسعار التي قد تلي تطبيق قرار المالية الأخير بإلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي والعودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقًا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري.


من جانبه، يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: إن القرار أتى كرسالة للعالم بأن الدولة المصرية انتهت من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تعافي الاقتصاد المصري.
وتخوّف النحاس، من تأثير القرار على المواطنين وأسعار السلع والمنتجات، حيث إنه قد يفتح المجال لجشع التجار، خاصة وأن الفارق 60 قرشًا، ما قد يتسبب في رفع الأسعار ويتحمل المستهلك الفارق بينها، لافتًا إلى أن القرار قد يكون ناتج عن تخفيض سعر الفائدة، كإجراء احترازي لتخفيض الطلب على الاستيراد.
وتساءل الخبير الاقتصادي عن مدى تأثيره على الحصيلة الضريبية بعد خفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن الأمر قد يتبعه ركود في الأسواق ومرحلة انكماش، مؤكدًا أهمية تشديد الحكومة رقابتها على الأسواق.