أعلن عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى الساحلية، للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة، مشيرا إلى نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها على نحو 40 قرية سياحية، شملت لافيستا ومراقيا وبولاند وهنزادا ومارسيليا ومول زهران وغيرها، حيث تم اكتشاف مئات من المحال التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه.
وأضاف في بيان صحفى اليوم السبت، أن الحملات التي تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى كشفت أن نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب، وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.
وكشف رئيس مصلحة الضرائب، عن ضبط 307 منشآت بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة، وتم التأكد من تهربها من الضريبة في مقابل 146 منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى.
وأكمل: تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها.. وجدنا سرعة من تلك المحال لتسوية موقفها الضريبي وسرعة التسجيل الضريبي.
وأكد رئيس المصلحة، الدعم القوى من القيادة السياسية ووزير المالية الدكتور محمد معيط، لتحصيل حق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمى وخفض معدلات التهرب الضريبي والالتزام الطوعي في المجتمع التجارى والصناعى، وأهاب بالممولين سرعة التسجيل الضريبى لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى والفروع التي لم يتم تسجيلها وتوفيق أوضاعهم، مشددا على قدرة الإدارة الضريبية في اتخاذ كافة الإجراءات التي تدفع المجتمع الضريبى للالتزام.
وأكد حسين، أن جريمة التهرب الضريبى هي جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أن الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات، حيث تم وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز التجارية التي يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة.
ووجه رئيس مصلحة الضرائب الشكر لموظفى الضرائب الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز في سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمى، كما توجه بالشكر إلى إدارات القرى السياحية على حسن التعاون وتسهيل عمل لجان مكافحة التهرب.
