قال خبراء صناعة السيارات، إن مساعى الحكومة للتعاون مع ثانى أكبر شركة صينية لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية فى مصر، على أرض شركة «النصر» للسيارات، خطوة جيدة لتجميع السيارات الكهربائية محليا، رغم العقبات التى ستواجهها فى البداية.
وأكد الخبراء، أن شركة «النصر» للسيارات تحتاج إلى نحو 10 ملايين دولار لإعادة تأهيل وتطوير خطوط إنتاجها بأحدث تكنولوجيا لتجميع السيارات الكهربائية، مطالبين بضرورة تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، لضمان انتشار السيارات الكهربائية فى السوق المحلية، منها إلغاء الجمارك على استيراد مكونات السيارات.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أكد تطلع مصر للتعاون مع الجانب الصينى فى مجال صناعة السيارات الكهربائية، خاصة فى ظل ما تمتلكه الصين من خبرة وتكنولوجيا متقدمة فى هذه الصناعة، مشيرًا إلى سعى مصر للشراكة مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية فى مصر على أرض شركة «النصر» للسيارات.
وقال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن إنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية فى مصر على أرض شركة «النصر» للسيارات، خطوة جيدة لتجميع السيارات الكهربائية محليا، خاصة فى ظل توجهات الحكومة بالاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأضاف «مصطفى»، لـ«البوابة نيوز»، أنه سيأتى وقت وتتوقف فيه السيارات التى تعمل بالبنزين، بعد انتشار السيارات الكهربائية، وبالتالى يجب الاستعداد لانتشار السيارات الكهربائية فى مصر، لافتا إلى أن عدم انتشار السيارات الكهربائية فى مصر حاليا يعود إلى عدم توافر البنية التحتية وانتشار مراكز الصيانة وارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، مقارنة بنفس الفئة من السيارات التقليدية.
وأوضح أن انتشار محطات الشحن والبنية التحتية والبحث عن حلول لتخفيض أسعار السيارات الكهربائية يجعل هناك فرصة لانتشارها.
وفضل «مصطفى»، البدء فى خطة دخول المركبات الكهربائية إلى الأسواق المصرية من خلال النقل الجماعي، مثل مركبات النقل العام، نظرًا لوجود جراجات خاصة بها يمكن تركيب نقاط الشحن بها وشحن تلك السيارات ليلًا والعمل بها نهارًا، مع تنظيم مواعيد الشحن حتى لا يحدث تكدس لتلك السيارات والاستمرار فى العمل طوال ساعات اليوم، ثم يتم تطوير الخطة وتجهيز محطات شحن للتاكسى والميكروباص.
وأكد أن إعادة تشغيل شركة «النصر» للسيارات أمر مهم لمصر، ولكنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتحديث خطوط الإنتاج لتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة القادرة على الإنتاج الكمى بجودة عالية، حيث إن تشغيله إضافة للصناعة المصرية والاقتصاد الوطني.
وتابع خبير صناعة السيارات، أن تجميع أو تصنيع أى سيارة كهربائية أو تعمل بالوقود فى شركة «النصر» للسيارات بحالتها الحالية سيكون خطأ فادحا، حيث يتطلب ذلك تطوير خطوط الإنتاج وخطوط التجميع وخطوط لحام الجسم وخطوط الدهان، لافتا إلى أن تكلفة استثمارات تأهيل وتحديث خطوط إنتاج النصر للسيارات تتراوح ما بين 7 و10 مليارات دولار كحد أقصي.
وفى السياق ذاته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن شركة «النصر» تستوعب أكثر من شريك لتجميع السيارات سواء كهربائية أو تعمل بالوقود، ولكنها تحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة لإنشاء خطوط إنتاج جديدة، أو تحديث وتعديل خطوط الإنتاج المتوفرة حاليا فى الشركة.
وأضاف «سعد»، أن تصنيع السيارات الكهربائية محليا متاح، وليس صعبا، وهو أفضل لانتشار هذه السيارات داخل السوق المصرية، لافتا إلى أنه يفضل إنتاج كميات كبيرة داخل شركة «النصر» لتوفيرها فى السوق المحلية وتصديرها للخارج لتوفيرها بأسعار مناسبة.
وطالب الأمين العام للرابطة، الحكومة بضرورة تقديم حوافر حماية للتجميع المحلى وحوافز تشجيعية للمستثمرين، منها إعفاء المكونات من الجمارك، مع تشغيل المكون المحلى وتطوير خطوط الإنتاج.
ومن جهته، قال اللواء أشرف ألبرت، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات سابقًا، إن مصر مؤهلة لانتشار «النقل الجماعي»، سواء الأتوبيسات أو المينى باصات الكهربائية نظرا لوجود خطوط سير ومسارات محددة، يمكن شحنها أثناء وقوفها فى الجراج، ولكن غير جاهزة لانتشار السيارات الكهربائية «الملاكي».
وأضاف «ألبرت»، أن الشراكة مع شركة صينية خطوة جيدة لتجميع السيارات الكهربائية محليا، ولكن يتطلب تقديم حوافز كثيرة لتوفير هذه السيارات فى السوق المصرية بأسعار مناسبة لتستطيع منافسة المستورد، خاصة بعد إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة، مما سيؤدى إلى زيادة أسعار المحلى بحوالى 20%.
وأوضح أن هذه الحوافز تتمثل فى إلغاء الجمارك على المكونات المستوردة وتقديم تسهيلات للمستثمرين وإلغاء ضريبة القيمة المضافة، وتصنيع بطاريات محليا وتسويقها للخارج، مع إنتاج كميات كبيرة من السيارات لتوفيرها بالسوق المحلية وتحقيق فائض يسمح للتصدير إلى الخارج.
