في إطار توجيهات القيادة السياسية، لدعم وتعزيز منظومة بناء الإنسان وزيادة اللياقة البدنية للمواطنين، وخاصةً شباب الجامعات، وأن يكونوا أكثر صحة، فضلًا عن توفير المناخ البيئي النظيف والاجتماعي والحضاري، أعلن المجلس الأعلى للجامعات موافقته على مقترح المشروع القومي للدراجات، باسم مبادرة "دراجة لكل طالب"، وتم تشكيل لجنة متخصصة في كل الجامعات الحكومية والخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات لتغطية احتياجات قطاع كبير من الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.
وتستهدف مبادرة "دراجة لكل طالب"، نحو 3 ملايين طالب وطالبة داخل 54 جامعة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية، وأكثر من 100 ألف عضو هيئة تدريس، حيث إنه يسمح بتوفير دراجات في الجامعات المصرية تكفي احتياجات قطاع كبير من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، على أن تكون الدراجة وسيلة الانتقال داخل وخارج الجامعة، بهدف توفير تكلفة المواصلات التي يعاني منها الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس يوميًا، فضلًا عن التأثير الإيجابي للمشروع على الحالة النفسية للطلاب بعد ملكيته وسيلة مواصلات خاصة به، إضافة إلى أنه ينشر ثقافة ركوب الدراجات بين المواطنين بشكل عام.
فمن ضمن ضوابط المبادرة، أن مشاركة جميع الفئات داخل الجامعات في هذه المبادرة اختيارية وليست إجبارية، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية من مواقف وممرات ومسارات داخل الجامعات، وكذلك تجهيز مراكز الصيانة وآلياتها داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن التنسيق مع المحافظين وكافة الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان توافر كافة اعتبارات الأمان المطلوبة، ومن المقرر أن يعقد مسئولو الاتحاد اجتماعًا آخر خلال الأسبوع القادم مع بعض البنوك الوطنية لدراسة سبل مشاركتها في تمويل المشروع، لتوفير التمويل اللازم للشراء من خلال قروض ميسرة للراغبين تسدد على آجال طويلة وقليلة الفائدة، وكذلك الدخول كراعي رسمي للمشروع وضخ التمويل اللازم لشراء عدد كبير من الدراجات وتوزيعها على الطلاب في صورة مكافآت وحوافز للتميز والإبداع في كافة المجالات وعلى رأسها المجال الرياضي.
وفي سياق متصل، يرى الدكتور طلعت عبد الحميد، الخبير التربوي، أن دور الجامعة الأساسي في المجتمع هو حل مشكلات المجتمع وتنويره، من خلال طرح أفكار غير مطروحة من قبل، وذلك من خلال النخبة الموجودة في الجامعات، مشيرًا إلى أن فكرة طرح مبادرة "دراجة لكل طالب" جيدة جدًا، خاصةً في ظل الشكوى من غياب اللياقة البدنية والتي أصبحت تشمل الأطفال الصغار الذين يعانون من السمنة المفرطة، وليسوا على صحة جيدة.
وأكد عبد الحميد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك مشكلة في المجتمع فيما يخص الرياضة، فإنها منذ سنوات عديدة كرست مفهوم أن الرياضة للمشاهدة وليست للممارسة، وخاصةً في ظل عدم اهتمام المدارس والجامعات بالمسابقات الرياضية داخلهم، لافتًا إلى أن مشروع الدراجات متداول ومنتشر في مختلف الدول الأوروبية، ففي باريس على سبيل المثال طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس يعتمدون على ثقافة الدراجة كنوع من الرياضة وتوفير الوقت والجهد وركوب المواصلات، بالإضافة إلى تخصيص أماكن في مختلف المناطق والأحياء لسير الدراجات.
وأوضح، أن الرياضة وممارستها إذا لم تصبح ثقافة سائدة في المجتمع على الجامعات تغيير هذه الثقافة داخل المجتمع المصري ودعمها وتشجيعها، مضيفًا أن الجامعات مسئولة عن تشكيل الذهنية للعقل للشعب المصري، والذي يبدأ بالنخبة، وتنتقل تدريجيًا من خلال دعم وسائل الإعلام للفكرة، بإعطائهم معلومات وتنمية اتجاهات ومهارات للمجتمع المصري.
فيما تؤكد الدكتورة نوران فؤاد، أستاذ علم الاجتماع، أن مبادرة "دراجة لكل طالب" ستحل أزمة ومشكلة المواصلات والزحام المروري التي تشهده البلاد يوميًا، والتي اعتمدت عليها الدول الطلابية مثل اليابان طوكيو والصين وغيرهم، والتي حلت أزمة الزحام المروري، مؤكدة أن ثقافة الدراجات تتطلب توفير طرق وممرات خاصة بها، سواء داخل الجامعات أو خارجها في الشوارع المختلفة، منعًا للحوادث والكوارث التي من الممكن أن تحدث.
وتابعت فؤاد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الثقافة داخل المجتمع المصري بدأت تتغير إلى حد ما فيما يخص ركوب الدراجات، وخاصةً ركوبها للسيدات أو الفتيات، لافتة إلى أن الإرادة السياسية ترسي القواعد لتغيير النظرة تجاه وسائل المواصلات وثقافة الاعتماد على الدراجات للحد من الزحام، أما الإرادة الإنسانية تراعي تغيير الثقافة فيما يخص النقل العام، بعد أن يتم توفير الدراجات التي تعد التعامل معها أسهل من السيارة وتتوافر قطع غيارها وبأقل تكلفة، حيث إن مصر تسعى إلى الارتقاء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والفكري.
