أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اللجنة المُشكلة بالوزارة للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، حول القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تُعد حاليًا كتيبًا للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن الكتيب سيصدر خلال أيام، وسيتم نشره على جميع الجهات واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته لجميع المواطنين على الموقع الرسمى للوزارة (kanon_tasaloh@moh.gov.eg)، وذلك حرصًا من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق: إن الدكتور عاصم الجزار أصدر قرارًا قبل ذلك بتشكيل لجنة تحت إشرافه، وبرئاسة "هاشم" تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهي تقوم حاليا بمهامها طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق، وذلك تفعيلًا للمادة (14) من اللائحة التنفيذية.
