ذكرت مؤسسة "جولدمان ساكس" الاقتصادية العالمية أن سوق السندات المصري يشهد تحسنا مدعوما بتوافر عنصر السيولة إلى حد يجعل الاستثمار بالسندات المصرية موضع جذب لكثير من المستثمرين.
ونصح فاروق موسى المحلل الاقتصادي لدى مؤسسة "جولدمان ساكس" –في تصريح نقلته عنه وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم الأربعاء- بالاستثمار في سندات الخزانة المصرية (أجل 10 أعوام).. مشيرا إلى أن هناك تحولا ملحوظا صوب الاستثمار في سندات طويلة الأجل لضمان الحصول على عائدات مرتفعة ، وذلك بعد أن أقدم البنك المركزي على خفض سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 5ر1 % بما يعادل 150 نقطة أساس.
وقال موسى إنه بالرغم من تراجع العوائد على الأذون قصيرة الأمد في أعقاب خفض الفائدة إلا أن ذلك لم يخلق تخوفا لدى مستثمري السندات بل على النقيض فإن السوق المصرية تبقى وجهة محببة لديهم حتى إنهم سيفضلون الإبقاء على أموالهم داخل مصر على عكس الحال بالنسبة لاقتصادات أخرى قد يهرع المستثمر لسحب أمواله خارجها نتيجة مخاوف اقتصادية.
وتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على أداء الجنيه في المستقبل القريب والاقتصاد بشكل عام حيث من المرجح أن تواصل معدلات التضخم انخفاضها فاتحة المجال أمام مزيد من الخفض في أسعار الفائدة على الجنيه لدرجة ستجعل لمصر الأفضلية عند المستثمر مقارنة بسائر اقتصادات المنطقة والعالم.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس الخميس الماضي وذلك للمرة الأولى منذ فبراير المنصرم مدفوعا بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة.
وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك ، في بيان ، إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 % من 15.75 % وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 % من 16.75 %.
على صعيد آخر .. أشاد المحلل الاقتصادي لدى مؤسسة (جولدمان ساكس) بمساعي دول الخليج للوصول للوصول بمعدل العجز في موازنتها إلى مستوى صفر لإحداث نوع من التوازن في مواجهة أي تراجع في العائدات النفطية نتيجة انخفاض محتمل للأسعار على المدى الطويل.
ونصح فاروق موسى المحلل الاقتصادي لدى مؤسسة "جولدمان ساكس" –في تصريح نقلته عنه وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم الأربعاء- بالاستثمار في سندات الخزانة المصرية (أجل 10 أعوام).. مشيرا إلى أن هناك تحولا ملحوظا صوب الاستثمار في سندات طويلة الأجل لضمان الحصول على عائدات مرتفعة ، وذلك بعد أن أقدم البنك المركزي على خفض سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 5ر1 % بما يعادل 150 نقطة أساس.
وقال موسى إنه بالرغم من تراجع العوائد على الأذون قصيرة الأمد في أعقاب خفض الفائدة إلا أن ذلك لم يخلق تخوفا لدى مستثمري السندات بل على النقيض فإن السوق المصرية تبقى وجهة محببة لديهم حتى إنهم سيفضلون الإبقاء على أموالهم داخل مصر على عكس الحال بالنسبة لاقتصادات أخرى قد يهرع المستثمر لسحب أمواله خارجها نتيجة مخاوف اقتصادية.
وتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على أداء الجنيه في المستقبل القريب والاقتصاد بشكل عام حيث من المرجح أن تواصل معدلات التضخم انخفاضها فاتحة المجال أمام مزيد من الخفض في أسعار الفائدة على الجنيه لدرجة ستجعل لمصر الأفضلية عند المستثمر مقارنة بسائر اقتصادات المنطقة والعالم.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس الخميس الماضي وذلك للمرة الأولى منذ فبراير المنصرم مدفوعا بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة.
وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك ، في بيان ، إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 % من 15.75 % وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 % من 16.75 %.
على صعيد آخر .. أشاد المحلل الاقتصادي لدى مؤسسة (جولدمان ساكس) بمساعي دول الخليج للوصول للوصول بمعدل العجز في موازنتها إلى مستوى صفر لإحداث نوع من التوازن في مواجهة أي تراجع في العائدات النفطية نتيجة انخفاض محتمل للأسعار على المدى الطويل.
