أكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني من شأنها تعزيز التعاون الاستثماري والتجارى بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال المصرى اليابانى يمثل نقلة هامة فى مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة وبين مصر واليابان ودول القارة الأفريقية بصفة عامة.
جاء ذلك فى سياق كلمة التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات منتدى الأعمال والاستثمار المصرى الياباني والذي عقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا "تيكاد7" والمنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 28-30 أغسطس الجارى، وشارك في فعاليات منتدى الأعمال وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة والمهندس إبراهيم العربى وساتوشى أوزاوا رئيسا الجانبين المصرى واليابانى بمجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك.
وأضاف أن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسئولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا "تيكاد7" تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كافة المستويات وفى مختلف المجالات مع الوضع فى الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الإفريقية، مشيرا فى هذا الإطار إلى أنه سبق وأن التقى الرئيس برؤساء عدد من كبريات الشركات اليابانية العملاقة خلال المائدة المستديرة التى عقدت بمدينة أوساكا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين خلال شهر يونيو الماضى، وهو الأمر الذى يعكس الرغبة الأكيدة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص المصرى واليابانى.
وأوضح أن اليابان تظل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويين الإقليمى والعالمى بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل فى مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، مشيرا إلى ثقتها الكاملة فى مجتمع الأعمال الياباني في القيام بدور محورى لنقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية.
ونوه إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية وتجعل من اليابان إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمى، مشيرة إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام الماضى 1.2 مليار دولار كما بلغت قيمة الاستثمارات اليابانية فى السوق المصرى حوالي 700 مليون دولار.
ولفت إلى أن مصر عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى متنوع ومستدام، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها حاليًا من خلال تنفيذ إستراتيجية تنموية شاملة "رؤية مصر 2030" والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة فى العالم فى مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وقال نصار، إن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم فى تحقيق زيادة فى متوسط نمو الناتج القومى الإجمالى وتقليل عجز الميزانية ومعدلات التضخم، مشيرة إلى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو صناعى تبلغ 7%وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج القومى الإجمالى من 13.1% إلى حوالي 20%.
وأوضح أن الوزارة أطلقت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 وذلك في إطار استراتيجية رؤية مصر 2030، مشيرة إلي أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وفى هذا الإطار لفت إلى أن الوزارة قامت وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالانتهاء من أعداد خريطة الاستثمار الصناعى والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الصناعية وكذا قطع الأراضى الصناعية المخصصة للأنشطة الصناعية فى كافة محافظات مصر.
وأضاف أن الوزارة نفذت خطوات أساسية لتحسين القطاع الصناعي استهدفت زيادة التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا بين مصر وشركائها على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت إلي أن الوقت الحالي يمثل فرصة جيدة للتطلع نحو توسيع نطاق التعاون المصري الياباني المشترك بدول القارة الأفريقية خاصة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق لهذا الملف الهام لاسيما في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، مشيرا الي اهمية تحقيق الاستفادة القصوى من فرص النفاذ التفضيلي للصادرات المصرية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA والتي دخلت حيز النفاذ شهر مايو الماضي.
وفى هذا الإطار أعلنت وزارة التجارة والصناعة انها بصدد تنظيم مؤتمر فنى تحت عنوان "صنع فى أفريقيا" وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الخارجية والاستثمار، حيث سيعقد خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار فى إفريقيا والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلي أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من التعاون الثنائي بين الشركات المصرية ونظيرتها اليابانية، لافتا إلي حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية الراغبة للعمل بالسوق المصرية للاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد وفرص النفاذ الحر للأسواق الإقليمية والعالمية.
