عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة، بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجره الأساسي، وغرمت مدير إدارة المشتريات، وباحثا قانونيا، وكبير فنيين، وإخصائي علاقات عامة، وكبير كُتاب بالمشتريات، ومهندسة كهرباء بمديرية الإسكان، ومستشار بالمجلس القومى للرياضة بصفته مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، ٥ أضعاف أجرهم الوظيفي.
كما خصمت شهرين من أجر مدير الشئون المالية والإدارية بالاستاد الرياضي، وعضو إدارة المشتريات، مدير المكتب الفنى بالمديرية، ووجهت عقوبة اللوم لمدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، وذلك لخروجهم على مقتضى العمل الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وانقضت الدعوى الجنائية لمهندس بمديرية الإسكان والمرافق بسوهاج بوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، بأن المحال الأول بصفته حول عملية تأجير قطعة أرض بالاستاد الرياضي من مزايدة إلى ممارسة محدودة دون اتخاذ الإجراءات، وشاركه عدد من المحالين قبول ترسية المزاد العلنى على أحد الأشخاص الذين لم يحق لهم المزايدة لدخولهم بعد المواعيد المقررة لشراء كراسة الشروط بعد المواعيد وخالفوا القواعد المالية المنصوص عليها.
ونسبت المحكمة للمحال الثامن بصفته مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال متابعة إنشاء مبنى تابع للشباب والرياضة وترتب عليه عدم مطابقته للمواصفات وتحميل ميزانية الدولة بمبالغ دون وجه حق، وقبلوا تركيب عدد ٢ مصاعد حال عدم مطابقتهما للمواصفات مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة مبلغ ٨٠ ألف جنيه.
ورأت المحكمة واطمأن في يقينها أن جميع المحالين بصفاتهم الوظيفية ارتكبوا مخالفات قانونية وخرجوا على مقتضى العمل الوظيفي، ولم يراعوا الدقة والأمانة من خلال الإخلال بالقواعد القانونية في ٤ عمليات تأجير قطع أراضي بالاستاد بموجب مزايدة، وإنشاء مبنى مديرية الشباب والرياضة وغير المطابق للمواصفات.
