نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن يكون قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى أعطوه تفويضا لإجراء محادثات مع إيران باسم المجموعة التي تضم أكبر اقتصادات العالم.
وأوضح: "مجموعة السبع منتدى غير رسمي، ولا يوجد شيء اسمه تفويض رسمي يعطيه أحد لآخر داخل مجموعة السبع".
إلا أن ماكرون أكد أنه سيواصل المشاورات مع الجمهورية الإسلامية "باسم فرنسا ولكن في ضوء المشاورات التي جرت بين دول المجموعة".
وفي هذا الصدد؛ قال الدكتور إياد المجالي، الباحث في العلاقات الدولية والشئون الايرانية، بجامعة مؤتة، إن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تمثل منصة دولية ومنتدى تجتمع في عضويته دول ذات حضور دولي واسع يتم خلالها مناقشة أبرز الملفات وأهمها في التفاعلات الدولية وأكثرها سخونة وتأثيرا على المسرح السياسي الدولي خاصة ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المجالي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الملف الإيراني في صدارة الملفات التي تناولتها القمة، حيث أخذ اهتماما كبيرا في أولويات الجهود الدبلوماسية للشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي الإيراني، وعلى رأسهم فرنسا الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي سبق ووقعت الاتفاق أو خطة العمل المشترك الشامل عام 2015 وهي من الشركاء الذين تمسكوا في الاتفاق بحمايته من الانهيار ومارسوا جهودا مكثفة بهذا الاتجاه والسعي لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وإيران من جهة أخرى.
وأكد "المجالي"، أن تصدر فرنسا للمشهد السياسي الدبلوماسي نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي، هو مسار سياسي اتبعته ليس ممثلا عن دول الاتحاد وإنما نتيجة للعلاقات الإيرانية الفرنسية الطيبة وانسجاما لمواقف دول الاتحاد حيال الملف النووي الإيراني، وللمحافظة على مصالحها واستثماراتها الضخمة في إيران والمنطقة، كما أن الجهود الدبلوماسية الفرنسية تحاول استثمار العلاقات الإيرانية الفرنسية في توظيف أدواتها لتقديم مقترحات تدفع بالنظام الإيراني للقبول بالعودة إلى طاولة المفاوضات وتوسيع دائرة القضايا لتشمل برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ومنع تدخل إيران المباشر في أنماط الصراع القائم في دول الجوار، بالإضافة إلى مناقشة أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب.
وقال الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن فرنسا تحملت مسئولية السعي لتحقيق وساطة بين طرفي النزاع لتخفيف حدة التوتر وإلغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية وبعد أن فشلت كل الجهود السابقة، ما يتطلب استثمار هذه القمة لتكثيف الجهود الأوروبية بهذا الملف، تأكيدا لدور أوروبي في إدارة الملف في إطار سياسة تخفيف التصعيد حماية لمصالحها واستثماراتها في إيران والمنطقة.
وتابع: إلا أن التعنت الإيراني وصلابة موقفه تجاه الاستراتيجية الأمريكية في معالجة هذه الأزمة وعقوباتها القاسية تجاه إيران تشير بما لا يجعل مكانا للشك أن الجهود القائمة في هذه القمة لن تحقق نتائج ملموسة ولن تدفع بإيران للقبول بالمطلوب منها أمريكيا.
وأوضح: "مجموعة السبع منتدى غير رسمي، ولا يوجد شيء اسمه تفويض رسمي يعطيه أحد لآخر داخل مجموعة السبع".
إلا أن ماكرون أكد أنه سيواصل المشاورات مع الجمهورية الإسلامية "باسم فرنسا ولكن في ضوء المشاورات التي جرت بين دول المجموعة".
وفي هذا الصدد؛ قال الدكتور إياد المجالي، الباحث في العلاقات الدولية والشئون الايرانية، بجامعة مؤتة، إن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تمثل منصة دولية ومنتدى تجتمع في عضويته دول ذات حضور دولي واسع يتم خلالها مناقشة أبرز الملفات وأهمها في التفاعلات الدولية وأكثرها سخونة وتأثيرا على المسرح السياسي الدولي خاصة ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المجالي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الملف الإيراني في صدارة الملفات التي تناولتها القمة، حيث أخذ اهتماما كبيرا في أولويات الجهود الدبلوماسية للشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي الإيراني، وعلى رأسهم فرنسا الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي سبق ووقعت الاتفاق أو خطة العمل المشترك الشامل عام 2015 وهي من الشركاء الذين تمسكوا في الاتفاق بحمايته من الانهيار ومارسوا جهودا مكثفة بهذا الاتجاه والسعي لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وإيران من جهة أخرى.
وأكد "المجالي"، أن تصدر فرنسا للمشهد السياسي الدبلوماسي نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي، هو مسار سياسي اتبعته ليس ممثلا عن دول الاتحاد وإنما نتيجة للعلاقات الإيرانية الفرنسية الطيبة وانسجاما لمواقف دول الاتحاد حيال الملف النووي الإيراني، وللمحافظة على مصالحها واستثماراتها الضخمة في إيران والمنطقة، كما أن الجهود الدبلوماسية الفرنسية تحاول استثمار العلاقات الإيرانية الفرنسية في توظيف أدواتها لتقديم مقترحات تدفع بالنظام الإيراني للقبول بالعودة إلى طاولة المفاوضات وتوسيع دائرة القضايا لتشمل برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ومنع تدخل إيران المباشر في أنماط الصراع القائم في دول الجوار، بالإضافة إلى مناقشة أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب.
وقال الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن فرنسا تحملت مسئولية السعي لتحقيق وساطة بين طرفي النزاع لتخفيف حدة التوتر وإلغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية وبعد أن فشلت كل الجهود السابقة، ما يتطلب استثمار هذه القمة لتكثيف الجهود الأوروبية بهذا الملف، تأكيدا لدور أوروبي في إدارة الملف في إطار سياسة تخفيف التصعيد حماية لمصالحها واستثماراتها في إيران والمنطقة.
وتابع: إلا أن التعنت الإيراني وصلابة موقفه تجاه الاستراتيجية الأمريكية في معالجة هذه الأزمة وعقوباتها القاسية تجاه إيران تشير بما لا يجعل مكانا للشك أن الجهود القائمة في هذه القمة لن تحقق نتائج ملموسة ولن تدفع بإيران للقبول بالمطلوب منها أمريكيا.
