وقع محمد فريد رئيس البورصة، مذكرة تعاون مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لنشر ودعم الثقافة المالية والاستثمار والادخار التراكمي، وخلق أجيال جديدة لديها معرفة بأساسيات الاستثمار في البورصة.
يأتي ذلك حرصا من إدارة البورصة على تعزيز دور سوق الأوراق المالية في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والاستفادة من دور الأكاديمية - المنشأة بالقانون رقم 434 لسنة 2017 - لتكون المسئولة عن تأهيل وتطوير العامل البشري بمصر، وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، واعتبارها من مراكز التميز المصرية الرائدة في مجال تحقيق متطلبات التنمية البشرية وخاصة في مجال الإدارة وريادة الأعمال والارتقاء بقدرات ومهارات الكوادر الشبابية في مختلف المجالات.
وتتولى البورصة تقديم محاضرات للمتدربين، عن مبادئ البورصة، ونموذج محاكاة التداول المعد من قبل البورصة المصرية، وكذلك إعداد وتوزيع الكتيبات التعليمية من قبل البورصة، إضافة إلى توفير المدربين المختصين ذوي المهارات اللازمة لتقديم البرامج التدريبية.
فيما ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بتضمين محتوى توعوي ببعض البرامج التدريبية المقدمة بالأكاديمية، حول دور البورصة المصرية كنافذة استثمارية للمتدربين، وكذلك تنظيم محاضرات للمتدربين بالأكاديمية لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة، ونشر الثقافة المالية، بالإضافة إلى تنسيق وتنظيم دورات ومسابقات للبرنامج التدريبي داخل الأكاديمية وفى الفعاليات الداخلية أو الخارجية التي تشارك بها او تنظمها وفقا لرغبة الأكاديمية.
ويشكل الطرفان لجنة تنفيذية مشتركة، لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا الاتفاق والتنسيق ومتابعة التنفيذ عبر وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالبروتوكول، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف البروتوكول وإعداد التقارير اللازمة لذلك، وكذلك حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذا البروتوكول.
وقال محمد فريد: إن توقيع مذكرة التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ستدعم جهود البورصة الرامية الى رفع مستويات معرفة المجتمع وبالأخص الأجيال الجديدة خريجي طلبة الجامعات بأساسيات الاستثمار والادخار في البورصة ونشر الثقافة المالية.
وأوضح أن لأسواق المال دورا كبيرا في مساندة خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول الى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.
وأشار إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف المذكرة والتنسيق ومتابعة التنفيذ طوال مدة سريانها والتي تستمر لمدة لثلاثة سنوات.
وقال: إن إدارة البورصة تعمل مع كافة الأطراف لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية على نحو يسهم في زيادة تنافسية سوق مصر المالي كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن التعاون مع البورصة المصرية يكمل جهود الأكاديمية التي تستهدف تنويع معارف وخبرات الشباب في شتى المجالات وخاصة البورصات وكيفية عملها وأساسيات الاستثمار والادخار التراكمي من خلالها، وكذلك تعريفهم بدور البورصة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت: إن "هذه الخطوة تأتى تطبيقا للاستراتيجية التعليمية التي وضعتها الأكاديمية والتي تعتمد على إيجاد شراكات متعددة مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستفادة من خبراتهم في خلق أجيال جديدة من الشباب المتميزين بأحدث المهارات التعليمية وكل وسائل المعرفة التي تمكنهم من ان يصبحوا قيادات مؤثرة قادرة على خوض مجال التنافسية المحلية والعالمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل".
يأتي ذلك حرصا من إدارة البورصة على تعزيز دور سوق الأوراق المالية في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والاستفادة من دور الأكاديمية - المنشأة بالقانون رقم 434 لسنة 2017 - لتكون المسئولة عن تأهيل وتطوير العامل البشري بمصر، وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، واعتبارها من مراكز التميز المصرية الرائدة في مجال تحقيق متطلبات التنمية البشرية وخاصة في مجال الإدارة وريادة الأعمال والارتقاء بقدرات ومهارات الكوادر الشبابية في مختلف المجالات.
وتتولى البورصة تقديم محاضرات للمتدربين، عن مبادئ البورصة، ونموذج محاكاة التداول المعد من قبل البورصة المصرية، وكذلك إعداد وتوزيع الكتيبات التعليمية من قبل البورصة، إضافة إلى توفير المدربين المختصين ذوي المهارات اللازمة لتقديم البرامج التدريبية.
فيما ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بتضمين محتوى توعوي ببعض البرامج التدريبية المقدمة بالأكاديمية، حول دور البورصة المصرية كنافذة استثمارية للمتدربين، وكذلك تنظيم محاضرات للمتدربين بالأكاديمية لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة، ونشر الثقافة المالية، بالإضافة إلى تنسيق وتنظيم دورات ومسابقات للبرنامج التدريبي داخل الأكاديمية وفى الفعاليات الداخلية أو الخارجية التي تشارك بها او تنظمها وفقا لرغبة الأكاديمية.
ويشكل الطرفان لجنة تنفيذية مشتركة، لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا الاتفاق والتنسيق ومتابعة التنفيذ عبر وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالبروتوكول، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف البروتوكول وإعداد التقارير اللازمة لذلك، وكذلك حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذا البروتوكول.
وقال محمد فريد: إن توقيع مذكرة التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ستدعم جهود البورصة الرامية الى رفع مستويات معرفة المجتمع وبالأخص الأجيال الجديدة خريجي طلبة الجامعات بأساسيات الاستثمار والادخار في البورصة ونشر الثقافة المالية.
وأوضح أن لأسواق المال دورا كبيرا في مساندة خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول الى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.
وأشار إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف المذكرة والتنسيق ومتابعة التنفيذ طوال مدة سريانها والتي تستمر لمدة لثلاثة سنوات.
وقال: إن إدارة البورصة تعمل مع كافة الأطراف لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية على نحو يسهم في زيادة تنافسية سوق مصر المالي كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن التعاون مع البورصة المصرية يكمل جهود الأكاديمية التي تستهدف تنويع معارف وخبرات الشباب في شتى المجالات وخاصة البورصات وكيفية عملها وأساسيات الاستثمار والادخار التراكمي من خلالها، وكذلك تعريفهم بدور البورصة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت: إن "هذه الخطوة تأتى تطبيقا للاستراتيجية التعليمية التي وضعتها الأكاديمية والتي تعتمد على إيجاد شراكات متعددة مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستفادة من خبراتهم في خلق أجيال جديدة من الشباب المتميزين بأحدث المهارات التعليمية وكل وسائل المعرفة التي تمكنهم من ان يصبحوا قيادات مؤثرة قادرة على خوض مجال التنافسية المحلية والعالمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل".
