شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الاثنين، عددا من الأحداث الهامة على رأسها وزارة قطاع الأعمال العام تبحث التعاون مع الصين لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر، وإلى نص النشرة..
التخطيط تعتمد 4.2 مليون جنيه لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة
اعتمدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مبلغا إضافيًا لوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 4.215 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 2019/2020، وذلك بهدف تجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن في إطار مشروع "اثنين كفاية".
وأوضحت وزارة التخطيط، فى بيان، اليوم، أن خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ تؤكد أهمية التنمية البشرية والاجتماعية حيث تستهدف الخطة الارتقاء بمستوى معيشة المواطن لتوفير حياة كريمة، من خلال احتواء التضخم، والبدء في تطبيق مبادرات نظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير الهيكلي لنظم التعليم الأساسي إلى جانب تفعيل برامج الرعاية الاجتماعية، والتوسع في المشاريع القومية ومشاريع المرافق العامة والتحسين البيئي.
وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال زيادة المُخصّصات الاستثمارية الموجّهة لتلك الاستخدامات للوفاء بمتطلباتها التمويلية، مع الالتزام التام بالاستحقاقات الدستورية المقررة في هذا الشأن.
وأضافت وزارة التخطيط، أن وثيقة خطة عام 2019 - 2020 تلتزم تمامًا بالمرتكزات الأساسية لخطة التنمية متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022)، والتي تتمثل في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إلي جانب الاستحقاقات الدستورية، وتكليفات القيادة السياسية، فضلًا عن برنامج عمل الحكومة. موضحة أن تلك المرتكزات تم الإفصاح عنها بخطة التنمية الـمُستدامة متوسطة المدى، وخطة عامها الأول (18/2019)، وتلتزم خطة العام الثاني بها أيضًا اتساقًا وتكاملًا للجهود الإنمائية الرامية لتحسين مستوى رفاهية المواطن.
وأكدت الوزارة، أن الحكومة تواصل التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف دعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعي للمساعدة في تحسين جودة المعيشة.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حظيت باستثمارات قدرها 159.6 مليون جنيه كتمويل خزانة عامة بخطة العام المالى الحالي 2019/2020 لقطاع الشئون الاجتماعية، حيث تأتي تلك الاستثمارات موزعة بقيمة 83.5 مليون جنيه للديوان العام و76.1 مليون جنيه للمديريات.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد قامت بإطلاق مشروع "اثنين كفاية" للحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة والتوعية بمخاطر المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي توجه الأسر إلى كثرة الإنجاب، ويستهدف المشروع مليونا و141 الفا و861 سيدة في محافظات البحيرة والجيزة وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.
البترول: تنمية حقول الإنتاج بمنطقة رأس شقير البترولية
قال الجيولوجى خالد حمدان رئيس شركة "جابكو" إحدى شركات قطاع البترول، إنه يجرى يجرى حاليا تنفيذ خطة عمل طموحة للتوسع في أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية حقول الإنتاج بمنطقة رأس شقير البترولية بخليج السويس والتي تشمل ايضا الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة تطوير البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية بالمنطقة.
وأوضحت أن متوسط الإنتاج بمنطقة رأس شقير بلغ نحو 61.7 ألف برميل زيت خام يوميًا خلال العام المالى 2018/2019، وأن هناك خطة لزيادة الإنتاج من حقول رأس شقير خلال العام المالى الحالي الى نحو 73 ألف برميل زيت يوميًا.
ومن المستهدف زيادة ضخ الاستثمارات في حقول رأس شقير من نحو 391 مليون دولار في عام 2018/2019 إلى نحو 503 مليون دولار في عام 2019/2020، ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات في عامي 2019/2020 و2020/2021 إلى نحو 1.2 مليار دولار للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية من خلال حفر 13 بئرا تنموية واستكشافية جديدا إجراء 12 عملية لإصلاح الآبار وهو ما يسهم في الوصول إلى معدلات الإنتاج المستهدفة ودعم الاحتياطيات البترولية.
وزير قطاع الأعمال العام يبحث التعاون مع الصين لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر بشركة "النصر"استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، وهان بينج وزير مفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
ويعد هذا اللقاء هو الثاني من نوعه خلال شهرين، مما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون واتخاذ خطوات فعلية وجادة في المشروعات الثنائية المحتملة بين الشركات التابعة للوزارة من ناحية والجانب الصيني من ناحية أخرى.
وقد أكد الوزير على التطلع للتعاون مع الجانب الصيني في مجال صناعة السيارات الكهربائية خاصة في ظل لما لديه من خبرة وتكنولوجيا متقدمة في هذه الصناعة، مشيرًا إلى السعي للشراكة مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر على أرض شركة النصر للسيارات.
واستعرض عددًا من الحوافز الاقتصادية المتوقع تقديمها من الحكومة للشريك المحتمل والمستهلكين، في إطار السعى إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، لمواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
كما أشار الوزير إلى أن مصر تمثل قاعدة جيدة للسيارات الكهربائية سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية خاصة في ظل الاتفاقات والعلاقات التجارية مع دول إفريقيا وأوروبا.
وتم خلال اللقاء، التباحث حول الزيارة المرتقبة لوزير قطاع الأعمال العام إلى جمهورية الصين خلال الشهر المقبل بالتنسيق مع السفارة المصرية في بكين، وذلك لقعد لقاءات مع اتحاد مصنعي السيارات في الصين وعدد من الشركات الصينية العاملة في صناعة السيارات الكهربائية وزيارة مصانعها، للاطلاع على أحدث ما وصلت إليها تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية في الصين وبحث إمكانية التعاون المشترك.
من جانبه، أعرب السفير الصيني عن سعادته بالتقدم الإيجابي في التعاون بين الجانبين مؤكدا تقديم الدعم الكامل للشراكة والتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، وكذلك الترتيبات اللازمة لزيارة وزير قطاع الأعمال إلى الصين.
