أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهما كل من مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، ومدير تعريفة بجمارك بورسعيد، وذلك لإهدارهما 633 ألف جنيه من المال المستحق للخزانة العامة للدولة جراء تحصيلهم رسوم جمركية وضرائب أقل من المستحق تحصيله.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت على أنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة بأسعار أقل من المستحق تحصيلها من صاحب الشأن مما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ 633 ألف جنيه.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد أسماعيل نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهما من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
