تقدّم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بمذكرة توضيحية بشأن ما شرحته وزارة التضامن الاجتماعي، في معرض ردّها على طلب الإحاطة الخاص بتطبيق وتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بعد الاستماع لآراء وشكاوى العديد من المواطنين من ذوي الإعاقة.
وأوضح "فؤاد" في مذكرته أن الرد جاء أكثر عمومية دون توضيح النقاط الأساسية والمواعيد الرئيسية، التي يستهدف المواطن الحصول عليها وعلمها، مشيرا إلى أن أبرزها بطاقة الخدمات المتكاملة، وما يستحق من حقوق تأسيسا عليها، وآليات التقديم والجهات المعنية باستقبالهم وخلافه.
وتابع "فؤاد": أن هناك العديد من الملحوظات على بعض البنود الواردة به، جاء أبرزها كالتالي: تأخر صدور نموذج الكشف الطبي من جانب وزارة الصحة، ومن ثمّ تم تقديم طلب إحاطة بشأن عدم صدور نموذج الكشف الطبي حتى الآن بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١٩، بهدف استعجال إصداره، مضيفا أن الرد غير واضح للعامة من حيث عدم وجود استمارات تقديم فعليا سوي استمارة تقديم تكافل وكرامة، الذي يقدم المعاق من خلالها بشأن معاش تكافل وكرامة، وعدم توضيح الجهة التي يتوجه لها ذوي الإعاقة، للحصول على إفادات كافة الجهات لاستيفاء استمارة بدء التسجيل، وتطوير قاعدة البيانات وهو ما أكده العديد من المواطنين المستحقين.
ونوه "فؤاد" إلي عدم توافر الأجهزة والسكانر وخلافه بمكاتب التأهيل، مما يمنع الكثير من التقديم كزملائهم بالمناطق المتوفر بها الأجهزة، كما أنه على الرغم من تطرق الرد إلى عقد لقاء لعرض آليات استخراج البطاقة، إلا أنه جاء دون توضيح تلك الآليات، لعرضها على المواطن، مضيفا أنه من المقرر أن يتم تسليم أول دفعة لمن قاموا بكشف طبي وظيفي دون غيرهم، مما سبب أزمة في صفوف المعاقين وشعورهم بتمييز، بالإضافة إلى أن الخطاب صدر بتاريخ ٢٨يوليو، دون توضيح عدد ما تم استخراجه وتسليمه من بطاقات حتى هذا التاريخ.
وشدد "فؤاد" على أن الرد وإن كان يستعرض مجهودات الحكومة خلال فترة سابقة نحو تفعيل القانون إلا أنه لم يكن ملبيا لتساؤلات المواطنين، والتي تعرقل استفادتهم من القانون مرارا وتكرارا، آخرها عندما أفادت اللائحة بتفعيلها في موعد أقصاه مارس 2019، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك تفعيل حقيقي، وحصرت الوزارة الاستفادة فيما حدث من كشف وإصدار بطاقات خاصة بمعاش تكافل وكرامة.
وطالب "فؤاد" بإصدار بيان إجرائي من الوزارة يوضح كيفية استفادة المواطن بنصوص القانون والتقديم على البطاقة، وإصدار بطاقات مؤقتة لحين إصدار البطاقات الدائمة.
