قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن الائتلاف عقد العديد من الجلسات الحوارية الموسعة حول قانون مجلس الشيوخ قبل التقدم به رسميًا إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن التعديلات الدستورية وضعت بعض الشروط المتسقة مع الدستور، حيث حددت المادة (248) من الدستور اختصاصات مجلس الشيوخ وهى دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وأشار أبو هميلة، إلى أن مجلس الشيوخ من المقرر أن يكون معنيا بأخذ الرأي فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب؛ وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأوضح أن التعديلات المقدمة من دعم مصر أتت لتنص على تكوين المجلس من ٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب ٨٠ نائبًا منهم بالقائمة و٨٠ فردى مع أحقية رئيس الجمهورية فى تعيين ٨٠ نائبًا، وكان الرأي في البداية يتجه نحو تكوين المجلس من 270 عضوًا، إلا أنه في النهاية استقرينا على 240 كرقم مناسب خاصة وأن الدستور حدد ألا يقل عن (180) عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
