الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

التهريب في مواجهة الصناعة المحلية للغزل والنسيج.. 100 مليار جنيه قيمة المنتجات المخالفة.. شعبة الملابس: 25% من إجمالي البضاعة في السوق مهربة.. والمجلس التصديري: رفع الجودة أفضل طرق المواجهة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
منافسة غير عادلة تخوضها مصانع الغزل والنسيج، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع المنتجات المهربة، انتهت باضطرار معظم تلك المصانع إلى تخفيض إنتاجها، خاصة أن المُهرب يُباع بأسعار أقل، تصل إلى حد الـ50%، مُقارنة بما تنتجه مصانع الغزل والنسيج المحلية. الأمر لا يقف عند هذا الحد، حيث تخسر خزينة الدولة أيضًا قيمة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة نتيجة لغزو المنتجات المهربة للسوق خلال السنوات الماضية.
وتُقدر قيمة المنتجات المُهربة خلال الـ3 سنوات الأخيرة بنحو 100 مليار جنيه مُقارنة بنحو 60 مليار جنيه قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، بحسب تصريحات لرئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، محمد المرشدي، ما يلحق ضررًا بالغًا بقطاع الغزل والنسيج، الذي يضم نحو 45 ألف مصنع، ويعمل فيها نحو 1.5 مليون عامل.


ويقول يحيى الزنانيري، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إنتاج المصانع خلال السنوات الأخيرة تراجع في بعضها لنحو 50% نتيجة لعدة أسباب؛ على رأسها غزو المنتجات المهربة للأسواق، بالإضافة لحالة الركود التي لحقت بالصناعة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
ويُتابع الزنانيري لـ"البوابة نيوز"، أنه بالرغم من عدم وجود رقم محدد يُقدر حجم المنتجات المُهربة إلا أنها تمثل نحو 25% من إجمالي البضاعة المعروضة في السوق المحلية. ويُكمل: "تخسر الدولة عن المنتجات المُهربة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بنسبة 40% و14%، إضافة لوقوع المصانع في منافسة غير عادلة أمامها نتيجة تدنى أسعارها مما يتسبب في ركود بالسوق".
ويُشير الزنانيري، إلى أن المنتجات المهربة مُشكلة مُستمرة منذ سنوات عديدة، لم ينجح أحد في القضاء عليها، حيث إن أغلبها يدخل مصر عن طريق منافذ بورسعيد، وهو ما يتطلب جدية من الدولة لمنع دخولها من خلال إجراءات واضحة لحماية الصناعة المحلية. ويُتابع: "القضاء على التهريب يبدأ من تحديد مصادر ومنافذ التهريب وأيضًا التشريعات التي تدعمه بطريقة غير مباشرة".


من جانبه يقول المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية، ونائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن أفضل طرق قفل باب التهريب هي رفع جودة المنتج المصري وخفض تكلفته، من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة والحداثة في التصنيع لطرحه بأسعار مناسبة.
وينوّه طلبة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن القضاء على التهريب أيضًا يبدأ من خلال إحكام الرقابة على المنافذ وإحكام الرقابة أيضًا على مثلث الرعب في التهريب، متمثلًا في صاحب الشأن وموظف الجمرك والمخلص الجمركي، وذلك من خلال ميكنة الجمارك، لأن معظم المنتجات المهربة تدخل بطريقة أو بأخرى عن طريق المنافذ الرسمية، إضافة لفرض السيطرة على التهريب النوعي وهو المتمثل في "ضرب الفواتير" حيث التلاعب في أسعار المنتجات في الفواتير.
ويُكمل طلبة: "للأسف بعض مجهودات القضاء على التهريب يكون من خلال مستلزمات الإنتاج بدلًا من المُنتج التام، كما أنه لا يوجد حصر دقيق للمُهرب، في المُقابل فإن المستهلك المصري يُقبل على المنتجات المُهربة لأن أسعارها رخيصة وتناسب شريحة كبيرة من المجتمع، لذلك من الضروري تعريف التهريب وتوصيفه لمواجهته، إضافة لنهوض الصناعة المحلية بنفسها من خلال التحديث والجودة وعرض المنتج بأسعار مناسبة".