قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية، وتعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية والبيئية والسياحية والمالية.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا علي ما أثير مؤخرًا من فرض رسوم علي الشواطئ بمختلف القري السياحية، مؤكدا أن الأصل فى استغلال شواطئ البحار لجميع القرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل ويجدد سنويا أو كل عدة سنوات حسب عقد او تصريح الاستغلال الصادر، مشيرا إلي أن تعظيم الموارد المحلية بالمحافظات والوحدات المحلية أحد أهم الملفات التى ادرجتها لجنة الإدارة المحلية خلال الدور للانعقاد على أجندتها وعقدت له عدة اجتماعات أفرزت أن هناك خلل وارتجالية فى هذا الملف ويحتاج إلى جهد مبنى على قواعد ومعايير ومستهدفات وأدوات رقابة ومتابعة ومحاسبة دورية وفعالة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية علي أن المسألة لا تتعلق بالشواطئ فقط وإنما يضاف إليها مواقف السرفييس والاعلانات ورسوم تراخيص المحال والملاهى بأنواعها وتقنين الأراضى ورسوم النظافة والمحاجر وحسن استغلال الاصول والمباني الإدارية وكذلك حسن ادارة المشروعات المملوكة للمحافظات سواء كانت منتجة او خدمية..
ولفت السجينيى إلي أنه هذا الأمر يجب توجيه الحكومة والأجهزة المحلية بحصر مواردها والعمل على تحليل كل قطاع بجدية وتخصص وإرادة، مؤكدا علي أنه بخصوص مطالبات تحصيل مستحقات الدولة عن استغلال شواطئها وانهارها فعلى الحكومة الالتزام بإصدار وتحصيل تلك المطالبات وفقا لقواعد واسس تقييم وتسعير منطقية ومتوازنة ومتدرجة بزيادة سنوية تراعى فيها العدالة والالتزام والقدرة على السداد، وكذلك الانضباط القانونى والدستورى لتلك المطالبات فى غاية الاهمية حتى لا يستغلها المتلاعبين أو الفسدة والمتهربين فى إقامة دعاوى قضائية تجهد التحصيل تحت مسميات مختلفة.
وأختتم حديثه:"أؤكد للجميع ان مثل تلك الرسوم هى حق اصيل للدولة ومن شأنها مساعدة الخزانة العامة فى الوفاء بمسئوليتها تجاه استكمال مسيرة اعادة بناء المرافق والبنية التحتية فى القرى الفقيرة والمعدومة...و لا يمكن أن تحدث عن امال وأحلام الريادة والتقدم دون أن يكون للقادرين دور ومسئولية فى ان يكونوا قدوة فى التوعية وسداد مقابل الخدمة أو الاستغلال بالقيمة المتوازنة ".
وكانت الساعات الماضية قد شهدت تفعيلات لقرارات خاصة عن تحصيل 150 جنيهًا مقابل انتفاع القري السياحية بكل متر مربع من والشواطئ المواجهة لها في الساحل الشمالي، وفقًا لما كشف عنه اللواء حسن أبو طالب رئيس مدينة الضبعة، وأيضا قرارات أخري بقرية الدبلوماسين بالإسكندرية.
