أكد شريف فتحي، الخبير والمطور العقاري، أن القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض بالبنوك، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري سيظل الملاذ الأكثر أمانًا للاستثمار.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض معدلات الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمعدل ١.٥٪ لتصل إلى ١٤.٢٥٪ و١٥.٢٥٪.
أشار "فتحي"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن سوق العقارات يسير بوتيرة ثابتة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بحركة المبيعات وسط توقعات بأن تشهد أسعار العقارات ارتفاعات بنهاية ٢٠١٩ تصل إلى ١٠٪ نتيجة ارتفاع تكاليف البناء.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة يساهم بشكل كبير تحقيق طفرة بمبيعات القطاع العقاري خاصة أن قرار التخفيض فى أسعار الفائدة يأتي متزامنًا مع بدء صرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس.
