قالت ميريام بنراد، الباحثة المتخصصة في العنف السياسي، بمعهد دراسات وبحوث العالمين العربي والإسلامي، بوزارة التعليم العالي الفرنسية «إيرمام»، والمستشارة بوكالة التنمية الدولية: "إنني أتحدث عن عقوبة الإعدام المطبقة على الفرنسيين الإرهابيين في العراق، موضحة أنه في السياق الفرنسي أثار ذلك الموضوع الكثير من الجدل".
وأضافت "ميريام"، خلال ندوة "سيمو" في فرنسا، أن الموضوع سبب انشقاقا شديدا داخل المجتمع الفرنسي عند إثارته وحدث انفصال بين الأحزاب السياسية واليمين واليسار، ومنذ أن سقطت مدينة الموصل العراقية نفذت الكثير من أحكام الإعدام، موضحة أن وسائل الإعلام انتقدت تلك الغعدامات ووصفتها بأنها تمت في إجراءات تعسفية ومحاكمات سريعة.
وتابعت الباحثة المتخصصة في العنف السياسي، أن تلك العقيدة الجزائية يؤمن بها سكان العراق "مسلمون سنة وشيعة ومسيحيون" الذين يريدون الانتقام من الإرهابيين الذين احتلوا أرضهم وارتكبوا جرائم ضد الإنسان والإنسانية، مؤكدة أننا إذا أردنا أن نكون أوفياء لدماء الضحايا والعراقيين فإنه يجب تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين في العراق.
وأردفت أن تلك الإعدامات يوافق عليها سكان العراق ضد الإرهابيين ومجموعات تنظيم "داعش"، مؤكدة أن تلك هي العدالة في وجهة نظر العراقيين، على الرغم من أن الغرب يرى أن تلك المحاكمات "وحشية"، مشيرة إلى أن تلك المحاكمات والإعدامات تأتي كرد فعل طبيعي نتيجة عمليات الإبادة الجماعية التي ينفذها الإرهابيون ضد العراقيين من كافة فئات المجتمع العراقي.
وأكملت: "عمليات القتل ما زالت مستمرة على أيدي الإرهابيين ولم تتوقف حتى الآن، منذ 2013 اتهم 20 الف شخص بالتواطؤ مع تنظيم "داعش" والمشاركة معهم في أفعال إجرامية، 150 إرهابيا منهم تم إعدامهم، مشيرة إلى أن كل من شارك مع "داعش" يطارد في العراق.
وأضافت: "نحن في نهاية الأمر نطبق المعايير الصحيحة، هي أن تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين في العراق هو نوع من العدالة الدولية"، مؤكدة أننا يجب ألا ننسى ذلك الأمر، وأن تلك الطريقة الجزائية من الإعدامات هي بداية تصحيح الطريق نحو استقرار العراق.
وأضافت "ميريام"، خلال ندوة "سيمو" في فرنسا، أن الموضوع سبب انشقاقا شديدا داخل المجتمع الفرنسي عند إثارته وحدث انفصال بين الأحزاب السياسية واليمين واليسار، ومنذ أن سقطت مدينة الموصل العراقية نفذت الكثير من أحكام الإعدام، موضحة أن وسائل الإعلام انتقدت تلك الغعدامات ووصفتها بأنها تمت في إجراءات تعسفية ومحاكمات سريعة.
وتابعت الباحثة المتخصصة في العنف السياسي، أن تلك العقيدة الجزائية يؤمن بها سكان العراق "مسلمون سنة وشيعة ومسيحيون" الذين يريدون الانتقام من الإرهابيين الذين احتلوا أرضهم وارتكبوا جرائم ضد الإنسان والإنسانية، مؤكدة أننا إذا أردنا أن نكون أوفياء لدماء الضحايا والعراقيين فإنه يجب تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين في العراق.
وأردفت أن تلك الإعدامات يوافق عليها سكان العراق ضد الإرهابيين ومجموعات تنظيم "داعش"، مؤكدة أن تلك هي العدالة في وجهة نظر العراقيين، على الرغم من أن الغرب يرى أن تلك المحاكمات "وحشية"، مشيرة إلى أن تلك المحاكمات والإعدامات تأتي كرد فعل طبيعي نتيجة عمليات الإبادة الجماعية التي ينفذها الإرهابيون ضد العراقيين من كافة فئات المجتمع العراقي.
وأكملت: "عمليات القتل ما زالت مستمرة على أيدي الإرهابيين ولم تتوقف حتى الآن، منذ 2013 اتهم 20 الف شخص بالتواطؤ مع تنظيم "داعش" والمشاركة معهم في أفعال إجرامية، 150 إرهابيا منهم تم إعدامهم، مشيرة إلى أن كل من شارك مع "داعش" يطارد في العراق.
وأضافت: "نحن في نهاية الأمر نطبق المعايير الصحيحة، هي أن تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين في العراق هو نوع من العدالة الدولية"، مؤكدة أننا يجب ألا ننسى ذلك الأمر، وأن تلك الطريقة الجزائية من الإعدامات هي بداية تصحيح الطريق نحو استقرار العراق.
