أكد خبراء مصرفيون، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1.5%، يعد مؤشرا على نهاية السياسة التقييدية التي انتهجها البنك المركزي لكبح جماح التضخم، وهو ما سيؤدى إلى ضخ المليارات في السوق، وطالب الخبراء باستخدام تلك الأموال في صناعة حقيقية تعطي قيمة مضافة للجنيه المصري، أو في بناء صناعة تصديرية، مما يؤدى إلى استقرار الأسعار في الأسواق، مشيرين إلى ارتباط استقرار الأسعار بالإنفاق في الإنتاج والتصدير، وليس في الإنفاق المبني على واردات، لذا حذر الخبراء من استخدام الأموال التي ستدفق على السوق في تمويل الواردات، حتى لا يعود الاقتصاد إلى مشاكله القديمة.
وطالب الخبراء الحكومة بالعمل على تشجيع الصناعات التصديرية، من خلال الحوافز الضريبية على سبيل المثال، ووضع سياسة استثمارية، فليس كل استثمار مفيد، فهناك استثمارات تحقق أعباء على الموارد وتؤدى لفقد الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
وأشار الخبراء إلى أن سعر الفائدة ليس العامل الرئيسي المعوق في الاستثمار الصناعي، فهناك عوامل أخرى، منها مشاكل عدم وجود أراضي للصناعة، وارتفاع أسعارها، فضلا عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مقارنة بالدول الأخرى، مما يفقد المستثمر المصري فرص المنافسة داخليا وخارجيا.
وحذر الخبراء من خطورة أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى زيادة الاستهلاك، مما يزيد من معدلات التضخم مرة أخرى.
كما أكدوا أهمية إيجاد رؤية واضحة لجذب استثمار أجنبي ليس فقط عبر الحصول على قروض بفائدة أقل، ولكن تحديد البلدان والصناعات والشروط التي يحتاجونها بالقطاعات المختلفة بالدولة التي يستهدفون زيادة الاستثمار الأجنبي من خلالها.
