بدأت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، تطبيق قانون "العودة المنظمة" رسميا، والذى يعمل على ترحيل طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد، على أن يتم احتجاز طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد في السجون العادية قبل ترحيلهم، بشرط فصلهم عن المجرمين.
القانون المثير للجدل سبق أن وافق عليه البرلمان الألمانى مؤخرا رغم اعتراض منظمات حقوقية، حيث ينص القانون على معاقبة طالبي اللجوء الذين لا يتعاونون مع السلطات في توضيح هوياتهم، ويسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين والذين ليست لديهم وثائق شخصية، وذلك من أجل إجبار المهاجر على زيارة سفارة البلد الأصلي الذي يدّعي أنه جاء منه.
وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر يتخذ مواقف حادة من اللاجئين والمهاجرين الذين يميلون للعنف أو غير مبرر تواجدهم على الأراضي الألمانية، بل أنه حذر رسميا بمنع تجديد إقامة اللاجئين السوريين فى حال ثبوت من قام بزيارة بلاده خلال الفترة الماضية، حيث يعني ذلك سقوط صفة الحماية عنه، طالما أنه قام بزيارة سوريا.
ويجري حاليا مشاورات مع وزراء داخلية الولايات الألمانية بشأن كيفية مراقبة هذا الأمر، وسط تقارير تشير إلى تبادل المعلومات بين دمشق وبرلين رغم اختلاف المواقف السياسية مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال حكيم عمار ناشط مدني فى برلين أن هناك منظمات مدنية تقوم بتزويد الداخلية السورية ببعض المعلومات عن من يقومون بالسفر إلى سوريا عبر لبنان او تركيا، إلى جانب تبادل للمعلومات بين البلدين، فى ظل رغبة برلين لتخفيف العبء من استقبال المزيد من اللاجئين خلال الفترة الماضية، خاصة فى ظل توافد عدد من السوريين على بلادهم وقضاء عطلات الأعياد بها، فى ظل عدم وجود لم شمل لأسرهم وعائلاتهم.
وأشار إلى قيام البعض بنشر زيارات لبلادهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما ترصده برلين وتعمل على تحديده، حتى تتوقف عن تجديد تصاريح الإقامة الممنوحة لهم خلال المرحلة المقبلة.
ولم يهتم وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر بهذه الانتقادات، محذرا أي شخص يذهب بانتظام لقضاء عطلة في سوريا كلاجئ سوري بالحرمان من صفة الحماية التى يتمتع بها فى ألمانيا، موضحا أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يراقب تطورات الأوضاع فى سوريا، ومدى إمكانية إعادة البعض ممن تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم، وإذا كانت هناك مناطق آمنة سيتم إعادتهم فورا وفق القانون الجديد.
يأتى ذلك فى ظل جدل داخلى ألمانى بشأن مدى الموافقة على الترحيل، حيث تم تمديد قرار يحظر ترحيل اللاجئين السوريين نتيجة خطورة الأوضاع حتى الآن، ولكن المهلة تنتهي بنهاية العام، وغير معروف حتى الآن هل سيتم تجديد الحظر أم لا، خاصة وانه فى ظل القانون الجديد ودخوله حيز التنفيذ سيكون من المتوقع السماح بعودة السوريين المرفوض طلبات اللجوء الخاصة بهم، دون النظر للاعتراضات التى تصلهم سواء من أحزاب اليسار والخضر او من المنظمات الحقوقية والمدنية.
من ناحية آخري تلقت وزارة الداخلية الألمانية رسائل وشكاوى تتضمن انتقادا للحكومة الألمانية بشأن حرمان اللاجئين المسجلين في دول أوروبية أخرى والذين جاؤوا إلى ألمانيا من الحصول على مساعدات اجتماعية في المستقبل فى ظل التشريعات التى جري اقرارها مؤخرا، وهى لا تتفق مع المعايير والقيم العليا للمجتمع الألمانى.
ويري محللون أن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ "ينتهك حق الإنسان في الحصول على الحد الأدنى من مستوى معيشة كريمة"، خاصة وأن حكم المحكمة الدستورية العليا في البلاد الصادر عام 2012 والذي ينص على أن الحد الأدنى من مستوى معيشة كريمة من حق الأجانب أيضًا.
وفى الوقت نفسه انتقدت منظمة "برو أزول"، المختصة بحقوق اللاجئين، قانون ترحيل اللاجئين، والإشارة إلى أنه سيعمل على زيادة عمليات الترحيل دون الفحص الدقيق لكل قضية فردية.
من جانبه قال أورتوين رين، مدير معهد دراسات الاستدامة المتقدمة في بوتسدام "الكوارث الكبيرة التي تحدث في أماكن أخرى لا تحدث في ألمانيا". "كل شيء جميل حميمي مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، ولا يمكن النظر للجرائم الفردية التى يقوم بها بعض اللاجئين او المهاجرين على أنها ظاهرة عامة، ولا ينبغى التوقف عند هذه الحوادث بالشكل المخيف، والتعامل معها بنوع من الهدوء والمرونة، فى ظل احتفاظ المجتمع الألمانى بقيمه وعاداته واحترام لحقوق الإنسان والحريات، رافضا استغلال الحوادث الفردية كذريعة فى ترحيل اللاجئين أو بث فزاعة بسببهم.
وأضاف الخبير النفسي ستيفان جرينوالد بقوله: بالفعل هناك مشكلات وأزمات، سواء بسبب اللاجئين أو الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبي، سياسات الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المفهومة، قضايا المناخ والبيئة، كلها أمور جعلت الألمان يشعرون بالقلق، ولكنها فى الحقيقة مخاوف ليس لا أساس لها من الصحة تماما، حيث تشير لغة الأرقام إلى انخفاض نسب الجرائم العنيفة في ألمانيا بشكل عام، وفقًا للإحصاءات الحكومية، زادت الجرائم التي يرتكبها مؤيدو أيديولوجية اليمين المتطرف بنسبة 14٪ من عام 2014 إلى عام 2018، ومن بين جميع الجرائم المسجلة في العام الماضي، ارتكب 39٪ من المواطنين غير الألمان، رغم أنهم يمثلون 12٪ فقط من إجمالي سكان ألمانيا.
