قال خالد راشد، نقيب محامي المنوفية، إن تعديل قانون المحاماة يتسق مع الضمانات الدستورية التى حملها دستور 2014 للمحامين، فى سابقة هى الأولى من نوعها، وهي أن يُفرد للمحاماة باب خاص فى الدستور، يؤكد أهمية المحاماة، وكفالة حق الدفاع، بعده ضمانة أكيدة لمجتمع ديمقراطى.
وأضاف "راشد"، في تصريحات له: "كانت تعديلات قانون المحاماة أمرا بديهيا ومنطقيا، وربما كانت خطوة متأخرة، لأن مشروع التعديل موجود بمجلس النواب منذ عامين"، مضيفا أن هذه التعديلات تضيف حصانة جديدة للمحامين، كما أنها تعيد النظر فى النظام الانتخابي للنقابة العامة، بعدما لم يأت انتخاب عضو عام عن المحكمة الابتدائية بثماره المرجوة.
وأشار إلى أن وجود مادة تحصيل النقابة لأتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى سيضيف للنقابة دخلا لصندوقى الرعاية الصحية، والمعاشات، كما سيمنع أى تلاعب فى تحصيل هذه الرسوم.
