شهد اليمن فى بداية عقد الستينيات من القرن الماضى ثورة اندلعت فى السادس والعشرين من أكتوبر من عام ١٩٦٢ ضد حكم الإمام أحمد.
ويسرد الدبلوماسى المصرى محمود رياض فى مذكراته المعنونة بـ«الأمن القومى العربى بين الإنجاز والفشل»، شهادته عن اليمن خلال زيارته عام ١٩٥٤ مع وفد ترأسه صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة قائلا: «كان من الواضح لنا أن خطة الإمام أحمد للحفاظ على سلطته تقوم على عزل اليمن عن بقية العالم، وكان يخشى أن تؤدى حركة الإصلاح إلى قيام ثورة تودى بنظام الحكم».
وسعى الإمام أحمد لإقامة تحالفات مع الدول العربية لضمان عدم دعمها لأى ثورة ضد حكمه، فعندما وقعت مصر والسعودية اتفاقية عسكرية فى ١٩٥٥ انضم لها فى العام التالي، وبعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا «١٩٥٨:١٩٦١» طالب بالانضمام لها إلا أن عبدالناصر قرر فى سبتمبر ١٩٦١ سحب البعثة المصرية العسكرية فى اليمن بعد تأكده من تقاعس حاكم اليمن عن مساعدة شعبه فى التحرر من الاحتلال البريطاني. وفى ديسمبر من نفس العام أعلن خروج اليمن من الاتحاد مع مصر وسوريا ردا على المعارضة العلنية التى أبداها الإمام أحمد للقوانين الاشتراكية التى أصدرها «ناصر» فى الجمهورية العربية المتحدة.
وفى سبتمبر ١٩٦٢ توفى الإمام أحمد وتولى ابنه بدر الحكم، إلا أن ثورة ٢٦ سبتمبر أطاحت به فهرب إلى السعودية التى دعمته بالإضافة إلى بريطاينا والأردن، فيما اعترف عبدالناصر بالنظام الجديد، ووقعت مصر اتفاقية دفاع مشترك فى أكتوبر من نفس العام، لينشأ خلاف بين القاهرة والرياض فى التعامل مع الأزمة اليمينة آنذاك.
ساءت الأوضاع بعد خلافات بين قيادات الثورة وشيوخ القبائل فى اليمن وشهد اليمن اضطرابات كبيرة بداية من ١٩٦٣ مع وجود نحو ٢٠ ألف جندى مصرى هناك ارتفع إلى خمسين ألفا عام ١٩٦٥.
وبعد استمرار الأزمة اليمينة دونما حل رأى عبدالناصر ضرورة تقوية العلاقات بين مصر والسعودية فبادر بزيارة الرياض فى مثل هذا اليوم الثانى والعشرين من أغسطس من عام ١٩٦٥ ليوقع اتفاقا مع الملك فيصل عاهل السعودية لإحلال السلام فى ربوع اليمن.
وتعهد عبدالناصر وفقا لذلك الاتفاق بسحب القوات المصرية من اليمن خلال ١٠ أشهر فيما التزم الملك فيصل بوقف دعمه للعناصر المناهضة للنظام الجمهوري، وفى سبتمبر ١٩٦٥ زار الملك فيصل القاهرة فى زيارة استغرقت أربعة أيام للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين.
