غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مراقب عام الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي السابق، ومدير إدارة الاستيلاء السابق، ومراقب بيع إدارة أملاك الدولة السابق، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية السابق، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة السابق، ورئيس منطقة الضرائب العقارية بالشرقية سابقًا، ومدير عام الملكية والحيازة بالهيئة سابقًا، بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجرهم الأساسي.
وعاقبت المحكمة كلا من مديرة مجموعة معمل الشرقية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مهندس حصر أملاك، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزارعي سابقًا بعقوبة الإحالة للمعاش وانقضت الدعوى التأديبية لمفتش ملكية وحيازة بمنطقة فاقوس للإصلاح الزراعي بوفاته.
كما عاقبت كلا من مدير إدارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزارعي بالشرقية، مدير إدارة فرز المشاع والبدل بذات الهيئة، وفنى مساحة بمديرية المساحة بالشرقية، ووكيل مكتب الإصلاح الزارعي بمديرية المساحة، ومهندس استيلاء، ومهندس زراعي، ومفتش مساحة بمديرية الإصلاح الزراعي، ووكيل مديرية المساحة بالشرقية، وفنى مساحة بمديرية المساحة، وفنى مساحة آخر بمديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية، بعقوبة الخفض الي الوظيفية الأدنى.
وغرمت رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة السابق، ومدير عام منطقة فاقوس للإصلاح الزراعي، بغرامة تعادل ١٠ أضعاف الأجر الوظيفي، لاتهامهم جميعًا بخروجهم على مقتضي العمل الوظيفي، ومخالفة القواعد والأحكام والمساس بالمصلحة المالية الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، بأن المتهم الأول والثاني والثالث، بوصفهم أعضاء لجنة واقعة نسب ٧٥٠ فدانا بالشرقية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بغرض تمكين ورثه مواطن ادعي تملك هذه الأرض، من تحريك دعاوى قضائية ضد الهيئة لمطالبتها بقيمة الأرض، برغم أنها ليست مملوكة لمورثهم، ولإثبات صحة عقد بيع محرر منذ عام ١٩٥١ برغم أنها مملوكة للدولة، فأعدوا محضرا انتهى إلى استمرار تبعية مساحة ٧٥٠ فدان لهذه الهيئة رغم أنها أملاك دولة خاصة "أملاك أميرية "، وأشر المحال ٢٠ على ذلك المحضر، وترتب على ذلك ضرر مالي للدولة.
واضافت المحكمة بأن ما نُسب الي المحال من الخامس حتى العاشر، أعدوا تقريرا نهائيا متضمنا التوصية بسرعة اعداد محاضر تعديل الاستيلاء وسرعة اعداد قوائم الحصر والتحديد لإنهاء إجراءات اشهار تلك المساحة لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رغم انها أملاك أميرية للدولة.
ونُسب إلى المحال الخامس وحتى السابع، والرابع عشر، والخامس عشر، والحادي والعشرون، والثانى والعشرون، بوصفهم أعضاء لجنة تحديد أطيان الاستيلاء، اشتركوا جميعًا في تحديد مساحة ٧٥٠ فدانا والتنبيه على مندوب مديرية المساحة بقيدها باسم الإصلاح الزراعي، واتخاذ اللازم بشأنها رغم أنها املاك خاصة للدولة.
واطمأنت المحكمة إلى أن كل محال شارك في إشهار هذه المساحة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كل منهم على حسب وظيفته سواء بالتوقيع على المحضر أو إعداده أو الموافقة عليه، أو بصدور تعليمات لمديرية الإصلاح الزراعي، لإعداد محاضر الاستيلاء على المساحة المحددة رغم أن ذلك يخالف القواعد والقوانين لأنها أملاك أميرية لا يجوز تملكها.
ورأت أيضا أن المحالين تجرأوا على حق الدولة، وأغفلوا الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن منذ عام ١٩٨٠، والتى رفضت الدعاوى المنظورة لامتلاك الدولة لهذه الأفدنة، ومن ثم لا يجوز نسبها للإصلاح الزراعي، ويمثل ذلك ضررًا ماليا للدولة، واطمأنت المحكمة بما توصلت له مباحث الأموال العامة أن هذه المساحات أملاك أميرية وأخذتهم بعين الشدة.
