توقع عدد من النواب، الاستقرار على النظام المختلط في قانون البرلمان المنتظر إقراره في دور الانعقاد المقبل، وهو آخر أدوار الفصل التشريعي الحالى، والمقرر أن يبدأ فى أكتوبر المقبل، وفقا لما نص عليه الدستور، بمناقشة أهم القوانين المكملة للتعديلات الدستورية، وتشمل تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وقانونى مجلسى النواب والشيوخ.
وأكد النواب، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الأمثل في الانتخابات البرلمانية القادمة عام 2020، هو النظام المختلط؛ لإثراء الحياة الحزبية والسياسية فى مصر.
وفي البداية، قال محمد عبدالعزيز الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا: إن النظام المختلط بين الفردي والقوائم، هو الأفضل في انتخابات مجلس النواب، لما يمثله من ديمقراطية حقيقية، كما أنه يعتبر أفضل الحلول.
واقترح أن تكون النسبة الأكبر للنظام الفردي على حساب القائمة، في التعديلات المنتظرة لقانون مجلس النواب، المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، لاسيما أن القائمة تعتمد على توسيع الدوائر، وهو ما يقلل فرص الفردي في عرض برنامجه الانتخابي وإقناع الناخبين.
وفي نفس السياق، أكد النائب محمد صدقي هيكل، أن النظام المختلط هو الأفضل في الاستحقاقات الانتخابية، مع مراعاة أن تكون النسبة الأكبر للنظام الفردى.
وأوضح أن كلًا من النظام الفردى والقائمة لهما مميزات وعيوب، ولكن القائمة تضم غير مؤهلين في بعض الأحيان، مؤكدًا أن مقترح مشروع قانون مجلس الشيوخ، المقدم من ائتلاف دعم مصر، سيكون قيد الدراسة والتعديل فور إحالته للجان المختصة.
وأضاف أن البعض لديهم ما يؤهلهم للترشح في الانتخابات سواء الشيوخ أو النواب، إلا أنهم لا يستطيعون خوضها، مشددًا على أن المواطن هو الفيّصل خاصة أنه غير مثقف سياسيًا.
وتابع: "النظام الانتخابي يحتاج نضوج فكري بالنسبة للمواطن في عملية الاختيار نفسها".
ومن جانبه، أكد كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه يميل للنظام المختلط (الفردى والقائمة)، في الانتخابات، موضحا أن النظام الفردي يُركز على المال السياسي والقبلية، والقائمة تضم برامج الأحزاب المتشابهة، وبسبب كثرة الأحزاب وعدم ممارستها للدور المنوط بها بشكل حقيقي على الأرض، فإن نظام القائمة وحده لن يكون الخيار الأفضل؛ على الرغم من أنه يلبي الاحتياجات والمطالبات الدستورية، لذا فإن النظام المختلط هو الأفضل.
وأوضح أن قانون مجلس الشيوخ من أبرز القوانين المنتظرة، بعدما تقدم به الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، قبل انقضاء دور الانعقاد الرابع، والذي لم يسنح ضيق الوقت إحالته للجنة التشريعية، إلى جانب قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلات قانون الأحزاب.
فيما تمنى سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أن يطبق النظام المختلط في انتخابات مجلس النواب، لما للقائمة والفردى معًا من مميزات تطغى على عيوب كل منهما على حدة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم التوافق حول وضع نسبة معينة لهما.
وأكد النواب، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الأمثل في الانتخابات البرلمانية القادمة عام 2020، هو النظام المختلط؛ لإثراء الحياة الحزبية والسياسية فى مصر.
وفي البداية، قال محمد عبدالعزيز الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا: إن النظام المختلط بين الفردي والقوائم، هو الأفضل في انتخابات مجلس النواب، لما يمثله من ديمقراطية حقيقية، كما أنه يعتبر أفضل الحلول.
واقترح أن تكون النسبة الأكبر للنظام الفردي على حساب القائمة، في التعديلات المنتظرة لقانون مجلس النواب، المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، لاسيما أن القائمة تعتمد على توسيع الدوائر، وهو ما يقلل فرص الفردي في عرض برنامجه الانتخابي وإقناع الناخبين.
وفي نفس السياق، أكد النائب محمد صدقي هيكل، أن النظام المختلط هو الأفضل في الاستحقاقات الانتخابية، مع مراعاة أن تكون النسبة الأكبر للنظام الفردى.
وأوضح أن كلًا من النظام الفردى والقائمة لهما مميزات وعيوب، ولكن القائمة تضم غير مؤهلين في بعض الأحيان، مؤكدًا أن مقترح مشروع قانون مجلس الشيوخ، المقدم من ائتلاف دعم مصر، سيكون قيد الدراسة والتعديل فور إحالته للجان المختصة.
وأضاف أن البعض لديهم ما يؤهلهم للترشح في الانتخابات سواء الشيوخ أو النواب، إلا أنهم لا يستطيعون خوضها، مشددًا على أن المواطن هو الفيّصل خاصة أنه غير مثقف سياسيًا.
وتابع: "النظام الانتخابي يحتاج نضوج فكري بالنسبة للمواطن في عملية الاختيار نفسها".
ومن جانبه، أكد كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه يميل للنظام المختلط (الفردى والقائمة)، في الانتخابات، موضحا أن النظام الفردي يُركز على المال السياسي والقبلية، والقائمة تضم برامج الأحزاب المتشابهة، وبسبب كثرة الأحزاب وعدم ممارستها للدور المنوط بها بشكل حقيقي على الأرض، فإن نظام القائمة وحده لن يكون الخيار الأفضل؛ على الرغم من أنه يلبي الاحتياجات والمطالبات الدستورية، لذا فإن النظام المختلط هو الأفضل.
وأوضح أن قانون مجلس الشيوخ من أبرز القوانين المنتظرة، بعدما تقدم به الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، قبل انقضاء دور الانعقاد الرابع، والذي لم يسنح ضيق الوقت إحالته للجنة التشريعية، إلى جانب قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلات قانون الأحزاب.
فيما تمنى سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أن يطبق النظام المختلط في انتخابات مجلس النواب، لما للقائمة والفردى معًا من مميزات تطغى على عيوب كل منهما على حدة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم التوافق حول وضع نسبة معينة لهما.
