يكتسب مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد" المقرر عقده بالعاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، أهمية محورية في ظل ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي 2019، واهتمام القيادة السياسية المصرية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية.
فضلاً عن اعتبار المؤتمر أحد أهم الآليات الاستراتيجية اليابانية لمواجهة حدة التنافس الدولي على القارة الأفريقية بعيداً عن المشروطية السياسية التي تتسم بها السياسات الغربية في تعامها مع دول القارة السمراء، إذ تهدف طوكيو لتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركاء التنمية بشأن القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والتنمية المستدامة، والأمن الإنساني، والسلم والاستقرار.
وعلى مدى 26 عاماً الماضية، شكل إطلاق مؤتمر "تيكاد" بمبادرة من حكومة اليابان بعد فترة الحرب الباردة في عام 1993، عاملاً محفزاً لإعادة التركيز الدولي على احتياجات التنمية في أفريقيا، وبات حدثاً عالمياً رئيسياً متعدد الاطراف لحشد واستدامة الدعم الدولي لتنمية أفريقيا، بموجب مبادئ الملكية الأفريقية والشراكة الدولية.
وتتركز مناقشات مؤتمر "تيكاد 7" على موضوعات التحول الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والمؤسسات خاصة من خلال إشراك القطاع الخاص، وبناء مجتمع مستدام للأمن البشري، وتحقيق السلام والاستقرار، وتعتزم الحكومة اليابانية تقديم مساعدات تنموية لإفريقيا خلال مؤتمر "تيكاد"، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين اليابان والدول الأفريقية.
وانطلاقاً من أهمية عملية "تيكاد" في تمتين العلاقات اليابانية الأفريقية وبما يحقق للقارة السمراء تطلعاتها المنشودة، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن عملية "التيكاد" قد أثبتت أنها إحدى المنصات الهامة التي تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية، وأن تبني أجندة أفريقيا "2063" وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يعدان بمثابة حجز الزاوية الهام للمساعي الأفريقية الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي والاقتصادي المنشود.
كما أكد الرئيس السيسي أن الاتحاد الأفريقى نجح على مدى سنوات فى صياغة عدد من الأهداف والتطلعات التى أدرجت فى أجندة 2063، وأولوية مشروعات التنمية بأفريقيا، والتي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا، من خلال التركيز على تطلعات شعوب تلك القارة نحو الرفاهية والازدهار والتنمية المستدامة.
لماذا اهتمت طوكيو بأفريقيا؟
يرجع الاهتمام الياباني بالقارة الأفريقية إلى عام 1928، والذي شهد بداية العلاقات الدبلوماسية بين اليابان ومصر، أما علاقات طوكيو بالقارة الأفريقية، فتم تفعيلها في السبعينيات، حيث قامت اليابان بدعم وجودها الدبلوماسي والقنصلي في عدة دول أفريقية، إلى أن تُوجت بافتتاح أول قنصلية لها عام 1981 في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وفي بداية التسعينيات، عملت اليابان على دعم التنمية في القارة الأفريقية، ومن ذلك دعوتها لعقد "مؤتمر طوكيو الدولي الأول لتنمية أفريقيا"، (تيكاد) عام 1993، ليدشن بداية مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات اليابانية الأفريقية، إذ تعد المصلحة الاقتصادية هي المحدد الأساسي للاستراتيجية اليابانية في أفريقيا، فأفريقيا بمثابة خزان للطاقة والموارد الطبيعية، واليابان من أكبر الدول الصناعية في العالم.
وثمة عدة اعتبارات دفعت اليابان للإقدام على هذه الخطوة، أولها: مواجهة التنافس الدولي على القارة الأفريقية خاصة من قبل الولايات المتحدة والصين وبقية القوى الإقليمية والدولية الصاعدة، خاصة أن اليابان لم تربط بين مساعداتها ومشروعاتها الاقتصادية في أفريقيا بالمشروطية السياسية على غرار ما فعلت الدول الغربية في علاقاتها مع أفريقيا.
فقد نجحت اليابان في توظيف الحساسيات الأفريقية الغربية المتعلقة بمسألة "التدخل" لمصلحتها، والتي جعلت أفريقيا تفتح أبوابها وتقدم تسهيلاتها للاستثمارات الآسيوية أكثر فأكثر، لأن الشريك الآسيوي الياباني يميزه تبني الإدراك الاقتصادي لمصلحة الطرفَين في علاقات التعاون؛ بعكس الإدراك السياسي الغربي الذي يعتمد أسلوب "التدخل" في شؤون الدول الأفريقية.
ثاني الاعتبارات هو النظر إلى القارة الأفريقية على أنها منع للطاقة ومورد دائم للثروات الطبيعية، إذ رأت طوكيو أن الاكتشافات النفطية في القارة، يمثل فرصة كبيرة لليابان في إطار استراتيجيتها في جلب الاحتياجات النفطية وتوفيرها؛ إذ تحتل القارة موقعا مهما في خريطة إنتاج النفط العالمي، حيث يبلغ احتياطي القارة من النفط الخام نحو 10% من الاحتياطي العالمي، ويتمركز بشكل أساسي في منطقتي غرب أفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى وشمال أفريقيا، كما تمتلك القارة حوالي 8% من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمي.
ثالث الاعتبارات تتمثل في رغبة طوكيو في ملْء الفراغ الاقتصادي الذي ترتب على تراجع المساعدات الدولية المقدمة للقارة الأفريقية، فبعد انتهاء الحرب الباردة، توجهت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم البناء الاقتصادي لدول أوروبا الشرقية، مما أدى إلى تراجع المساعدات لأفريقيا.
ونظراً لأن اليابان تبنت مفهوم "الأمن الإنساني" كأساس لسياساتها الداخلية أو الخارجية، فقد ساعدها ذلك في توثيق علاقاتها مع الدول الأفريقية لتحقيق الأمن العالمي، ومعالجة الأخطار التي تعانيها إفريقيا، وعدم السماح لها بالامتداد خارج حدودها.
ناهيك عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للقارة الأفريقية، إذ تمتلك معابر تجارية ومواني بحرية مهمة على المحيطين الهندي والأطلسي؛ بما يجعلها منطقة تنافس دولي، حيث تعتبر أفريقيا سوقا استهلاكية واسعة.
يبقى القول إن المشروعات اليابانية المقرر أن تناقشها عملية "تيكاد السابع" مع قادة أفريقيا ترتكز في قطاعات تشتهر بها اليابان مثل التخطيط العمراني ومشاريع الطاقة والمياه والوقاية من الكوارث الطبيعية.
وتحاول اليابان من خلال عملية "تيكاد" العمل مع شركائها الأفارقة على إيجاد حلول لأزمات المجاعة الناتجة عن التصحر والجفاف في أفريقيا، وكذلك معالجة ضعف النمو الاقتصادي عن طريق الدعم، والمساعدات، ومشاريع الاستثمار، والتبادل الثقافي، وحفظ السلام، وهو ما يعمل على تجسير العلاقات بين اليابان والدول الأفريقية.
